اقلام

والحقيقة أن تطورات الأسابيع القليلة الفائتة، أظهرت بصورة جلية، وأوضح من أي وقت مضى، أن المسافات السياسية التي باعدت ما بين قطبي الانقسام الداخلي، قد تقلصت إلى أبعد الحدود

لا بأس.. الذهب الذي مرَّ من هنا، سواء أكان حقيقياً أم تهيؤات صنعتها حفريات الطرق وتكفل بها رجال الأمن العام بدل الأشغال العامة

مشكلة الطبقة الوسطى في الأردن أنها فشلت في تطوير مؤسسة سياسية أو قاعدة اجتماعية متينة لحماية مصالحها في مواجهة تيارين في منتهى القوة والنفوذ يتنافسان على القرار السياسي والاقتصادي

دعونا ننتظر ماستأتي به الايام، على خط عمان – بغداد!.

نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، حرب أهلية تبدأ باردة وسلاحها الكلام والتراشق بالتهم وفي مقدمتها التخوين، أو تسلل النظام السابق تحت عناوين ويافطات وأسماء جديدة

لقد هوت شعبية النواب إلى أدنى مستوى لها، ولو أجري استطلاع رأي اليوم، لسجلت النتائج رقما قياسيا لم يسبق لمجلس نيابي أن بلغه. ما مصلحة الدولة في ذلك؟!

ربما تبارك كوستيال وتهنئ لأن الاقتصاد بكل مشاكله، ما يزال قادرا على تجنب أزمة مجلجلة كتلك التي وقعت قبل أكثر من عقدين

ومن الأسئلة التي لم ترد في رسالة القارئ، وتمس مصير الشركة، فيبرز خصوصاً ما يتعلق بالحديث المتداول عن إجراء تسوية مع الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة بهدف إسقاط الأحكام القضائية بحقه

لم يكن لدعاة الوحدة أن يفوزوا على المتعصبين القوميين في اسكتلندا لو لم ينجحوا في جعل الوحدة خيارا جاذبا لجيل الشباب تحديدا، ولو لم تكن أدوات الإقناع ديمقراطية؛ تعتمد الحجج والبراهين

معضلة الأردن أنه لا يتفق على المفاهيم ولا يقوم بتثبيتها كأرضية للحوار الوطني الذي يجب أن ينعقد لواؤه الآن وبرعاية من المَلك لا من أحد غيره وبحضور كل السلطات وكل التكوينات السياسية