بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا تُقاس أهمية الموانئ بعدد السفن التي ترسو فيها أو الحاويات التي تغادر أرصفتها، بل بقدرتها على تقليص الزمن بين وصول المواد الأولية إلى المصنع ووصول المنتج إلى السوق. ومن هنا، يحمل الأداء القياسي لميناء حاويات العقبة خلال أيلول دلالة تتجاوز الإنجاز التشغيلي؛ فهو مؤشر على قدرة الأردن على حماية تدفقاته التجارية وتعزيز موقعه في سلاسل الإمداد الإقليمية، ضمن بيئة تتسم بارتفاع حساسية كلف النقل والتأمين وعدم اليقين الجيوسياسي.

سجّلت شركة ميناء حاويات العقبة مناولة 107,803 حاويات نمطية قياس 20 قدماً عبر استقبال وخدمة 53 سفينة خلال أيلول، ليكون الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الشركة حاجز 100 ألف حاوية. كما ناولت 14,712 حاوية ترانزيت، وسجلت 45,901 حركة شاحنات عبر بواباتها. وهذه ليست أرقاماً تشغيلية معزولة؛ بل دليل على أن العقبة تؤدي دوراً يتجاوز المنفذ البحري الوطني إلى بوابة إقليمية تحتاج إلى تكامل الميناء والجمارك والنقل البري والمستودعات والخدمات المساندة.

لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تبدأ بعد انتهاء عملية المناولة. فكل يوم إضافي تمكث فيه الحاوية بين الميناء والمصنع أو السوق يعني رأس مال عامل مجمداً، ورسوم تخزين محتملة، وتأخراً في الإنتاج أو التسليم، وضغطاً على سيولة المنشآت، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للمصانع قياس الأثر المالي لأي تأخير لوجستي من خلال معادلة واضحة:

كلفة السلع المباعة يومياً × أيام التأخير = رأس المال العامل المقيّد بسبب البطء اللوجستي.

وعليه، لا تكتمل قيمة الرقم القياسي في المناولة إلا عندما ينعكس في زمن إفراج أقصر، وانتظام أدق في التسليم، وانخفاض في الكلفة الكلية لوصول السلعة إلى المصنع والمستهلك. فالسرعة داخل الميناء، إن لم تتصل بسلاسة الوثائق والفحص والنقل البري، قد تتحول إلى كفاءة جزئية لا تلتقط أثرها الشركات في ميزانياتها.

ولا تنفصل ميزة العقبة عن شبكة النقل البري والممرات الجمركية. فجمرك العقبة يعالج معاملات الواردات والصادرات وإعادة التصدير والترانزيت، فيما تتيح المنظومة الإلكترونية إجراءات للشحن والتخليص البحري. وهذا يضع المسؤولية على تكامل الأداء بين الجهات كافة؛ إذ لا يكفي أن تتحرك الحاوية بسرعة داخل المحطة إذا تعطلت لاحقاً في الوثائق أو الفحص أو نقلها إلى المدن الصناعية والأسواق.

ويمثل الترانزيت، بحسب احتساب الكاتبة، نحو 13.6% من إجمالي الحاويات المناولة في أيلول. وهذه نسبة تحمل فرصة استراتيجية للأردن؛ فالترانزيت ليس مجرد حركة عابرة، بل يمكن أن يتحول إلى قيمة مضافة عبر التخزين والتجميع والتغليف والخدمات اللوجستية والتأمين والخدمات المالية والصيانة. وبقدر ما تنجح العقبة في تقديم خدمة موثوقة ومنتظمة، تستطيع جذب جزء أكبر من حركة التجارة الإقليمية، ورفع تنافسية الأردن كمركز للخدمات اللوجستية.

المرحلة التالية تحتاج إلى لوحة مؤشرات مشتركة وشفافة تجمع شركة الميناء والجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع الشحن والمصدرين. ومن أهم مؤشرات القياس: متوسط زمن بقاء الحاوية، وزمن الإفراج الجمركي حسب نوع البضاعة، وكلفة نقل الحاوية إلى المدن الصناعية، ونسبة الالتزام بمواعيد التسليم، وعدد الحاويات التي تتحول إلى خدمات قيمة مضافة داخل المملكة. بهذه المؤشرات ننتقل من الاحتفاء بحجم المناولة إلى قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي.

لقد وضعت وزارة النقل تطوير النقل الكفؤ والرقمي والمستدام وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل ضمن توجهاتها الاستراتيجية. والاختبار العملي اليوم هو تحويل هذا التوجه إلى رحلة شحن مترابطة: من الرصيف إلى الجمارك، ومن الشاحنة إلى المصنع، ومن المصنع إلى أسواق التصدير.

العقبة حققت رقماً قياسياً مهماً، لكن القيمة الكبرى لهذا الإنجاز ستظهر عندما يصبح كل تحسن في مناولة الحاويات تحسناً ملموساً في سيولة المصانع، وقدرتها التصديرية، وكلفة السلع، وثقة المستثمر بأن الأردن ليس ممراً آمناً فقط، بل منصة إنتاج وتجارة موثوقة وقادرة على الصمود.

مصادر البيانات: شركة ميناء حاويات العقبة عبر وكالة الأنباء الأردنية «بترا»؛ دائرة الجمارك الأردنية؛ وزارة النقل الأردنية

The post من الرصيف إلى رأس المال العامل: العقبة تُحوّل الكفاءة اللوجستية إلى ميزة اقتصادية appeared first on صحيفة المقر.

العين حسين الحواتمة
إقليم واحد وأمن لا يتجزأ

لم يعرف الشرق الأوسط منذ عقود لحظةً تتشابك فيها أزماته كما هي اليوم. غير أن المعضلة الأعمق لا تكمن في تعدّد بؤر التوتر، بل في منطقٍ حكم المنطقة طويلاً: إن كل طرف يستطيع أن يبني أمنه على حساب الآخرين. والنتيجة أن الجميع بات أقل أمناً. ولم تغب عن المنطقة مبادرات التنسيق والتعاون، لكنها لم ترتقِ إلى منظومة أمنٍ إقليمي حقيقية، بسبب التنافس بين القوى الإقليمية، وعدم الفصل بين القضايا الاستراتيجية المشتركة والخلافات الثنائية، فكان الخلاف على ملفٍ جانبي كفيلاً بتعطيل التعاون في قضايا مصيرية. إننا أمام إقليمٍ تتداعى أزماته على بعضها، والأمن فيه لم يعد يحتمل أن يُجزَّأ.

ثلاث تحوّلات بنيوية

الأول: عدم جدوى نموذج “إدارة الصراع”. راهن كثيرون على أن تجميد القضية الفلسطينية ممكن، وأن الاستقرار يُشترى بالتأجيل. لكن الأحداث في غزة أثبتت أن التأجيل لم يُنتج سوى جولاتٍ أشد كلفة على الجميع، فلسطينيين وإسرائيليين وشعوب المنطقة كلها، وأن حلّ الدولتين يتآكل على الأرض يوماً بعد يوم.

الثاني: صراع المشاريع وفراغ النظام الإقليمي. مشاريع إقليمية ودولية متنافسة تملأ الفراغ حيث تجده، بمنطق المعادلة الصفرية، وتتغذّى على هشاشة الدول وتحوّلها إلى ساحات.

الثالث: تآكل الثقة بالقانون الدولي. حين تُطبَّق القواعد انتقائياً، لا يخسر الضعفاء وحدهم، بل يخسر النظام الدولي شرعيته، ويخسر الجميع المرجعية التي تحمي الاستقرار.

من إدارة الصراع إلى إدارة الاختلاف

إذا كان نموذج “إدارة الصراع” قد أثبت فشله، فإن البديل ليس الحسم العسكري، بل الانتقال إلى “إدارة الاختلاف”. فالحروب لا تصنع حلولاً، بل تؤجّل الأزمات وتعمّقها، وتوزّع المعاناة على الجميع دون استثناء: شعوبٌ تُهجَّر، واقتصاداتٌ تُستنزف، وأجيالٌ تنشأ على الخوف والثأر، وحتى الأقوى عسكرياً يخرج منها أقل أمناً مما دخلها. إدارة الصراع تفترض خصماً يجب احتواؤه أو إخضاعه، وتنتهي عادةً إلى الجولة التالية. أما إدارة الاختلاف فتنطلق من أن تباين المصالح واقعٌ دائم، وأن المطلوب ضبطه بقواعد مشتركة: الاعتراف المتبادل بالحقوق، واحترام السيادة والقانون الدولي، وقنوات حوار لا تنقطع عند كل أزمة. وبهذا المنطق، لن تحقق إسرائيل أمناً مستداماً بالتفوق العسكري وحده ما دام الفلسطينيون محرومين من دولتهم، ولن يستقر الخليج وجواره دون قواعد تعايش واضحة بين ضفتيه، ولن تنهض دولٌ أنهكتها الحروب ما لم تُحترم سيادتها. إدارة الاختلاف لا تستقيم إلا على العدالة، ولذلك فإن الدولة الفلسطينية ليست عقبةً أمام الاستقرار الإقليمي، بل شرطه الأول.

النموذج الأردني: الدولة المحورية بين الواقعية والثوابت

يقدّم الأردن نموذجاً لدولةٍ محدودة الموارد، محاطة بالأزمات، حوّلت موقعها من عبءٍ جغرافي إلى رصيدٍ سياسي. ويقوم نهجه على “الصبر الاستراتيجي المحكوم بخطوط حمراء”: انفتاحٌ على الجميع، ووساطةٌ حيث تمكن، وتهدئةٌ حيث يمكن احتواء التصعيد، دون مرونةٍ في الثوابت: رفض التهجير والوطن البديل، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأمن الحدود والمياه، وعلاقات حسن الجوار. وسرّ فاعلية هذا النهج هو رأس المال الائتماني الذي راكمه الأردن: دولةٌ متّسقة في خطابها، تفي بالتزاماتها، وتقرن القول بالفعل، وتتحدث إلى الجميع بلغة واحدة. وهذا ما يمنح موقفها وزناً يتجاوز حجمها المادي، ويجعلها شريكاً موثوقاً لدى القوى الكبرى والمؤسسات الدولية.

خطاب الأمم المتحدة: إعادة تأطير القضية

لم تكمن أهمية خطاب جلالة الملك أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة في مضمونه وحده، بل في إعادة التأطير التي أحدثها. فقد نقل القضية الفلسطينية من خانة “المأساة الإنسانية” إلى خانة “اختبار النظام الدولي”، وسمّى الممارسات بتوصيفاتها القانونية بدل تمييعها، ورفض تصوير الصراع حرباً بين أديان، مؤكداً أنه قضية حقوق متساوية لشعبٍ مسلمين ومسيحيين. وذكّر بأن مبادرة السلام العربية عرضت السلام والتطبيع الشامل مقابل الدولة الفلسطينية، فالمشكلة لم تكن يوماً في غياب اليد الممدودة. وفي الوقت ذاته، قدّم الخطاب الأردن طرفاً ذا مصلحة أمنية مباشرة، حين ربط أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي بالأمن الوطني، وأكّد أن تفضيل الدبلوماسية لا يعني الضعف. إنها لغة دولةٍ تعرف حدود قوتها، لكنها تعرف أيضاً حدود صبرها.

أمن الدول وأمن الإقليم: معادلة الهندسة المتغيرة

من الواقعية الإقرار بحق كل دولة في حماية أمنها بما تراه، بما في ذلك التحالفات والمعاهدات. لكن المظلات الخارجية تخضع لحسابات أصحابها، والتحالفات المتقابلة كثيراً ما تُنتج سباقاً لا ينتهي. والحلّ ليس المفاضلة بين الأمن الوطني والأمن الجماعي، بل منطق “الهندسة المتغيرة”: نواةٌ من الدول الأكثر تقارباً، في مقدمتها الدول العربية بعد ترتيب بيتها الداخلي، تبني ترتيبات عملية قابلة للتوسع، بحيث تكمّل التحالفات الثنائية المنظومة الإقليمية ولا تحلّ محلها.

نحو منظومة أمن إقليمي

إن الخروج من هذه الدوامة يتطلب إطاراً إقليمياً للأمن والتعاون، على غرار أقاليم أخرى تجاوزت حروبها، يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل ورفض تغيير الحدود بالقوة وحلّ النزاعات بالطرق السلمية. ولا يمكن لهذا الإطار أن يقوم دون حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية يشكّل مدخله الطبيعي. ويحتاج هذا الإطار إلى أدوات تحميه من الانهيار عند أول أزمة: قنوات اتصال دائمة، وقواعد لأمن الملاحة، وآليات إنذار مبكر تحتوي التوتر قبل انفجاره. غير أن الضامن الأقوى للاستقرار يبقى الترابط الاقتصادي؛ فشبكات الطاقة والمياه والنقل من الخليج إلى المتوسط تجعل استقرار كل دولة مصلحةً مباشرة لجيرانها، والأردن بحكم موقعه واستقراره مؤهّل ليكون مركزها الطبيعي. ويبقى ذلك كله مرهوناً بدولٍ متماسكة من الداخل، فالتنمية والحوكمة وتمكين الشباب ومواجهة خطاب الكراهية هي خط الدفاع الأول أمام التطرف والتدخلات. وعلى المستوى الدولي، تبرز الحاجة إلى أن تتقدّم المجموعة العربية، بالشراكة مع الدول الساعية إلى نظام دولي أكثر عدلاً، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتمد مبادئ خطاب جلالة الملك خارطة طريق لإصلاح مؤسسات المنظمة وإعادة الثقة بالقانون الدولي: تطبيق القواعد بمعيار واحد على الجميع، ومتابعة جادة لتنفيذ القرارات، ومعايير موضوعية لتفعيل أدوات المساءلة، وإبقاء الأزمات الممتدة حاضرة على جدول الأعمال الدولي، وحماية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس.

من ردّ الفعل إلى صناعة المستقبل

لا منتصر في حروب الشرق الأوسط، بل خاسرون بدرجات متفاوتة. والخيار اليوم ليس بين القوة والضعف، بل بين دوامةٍ تعيد إنتاج نفسها، ومنظومةٍ تدير الاختلاف بالعدل والقانون. وكما نبّه جلالة الملك، فإن المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله؛ واستقرار هذه المنطقة هو أكثر ما لا يحتمل التجاهل.

The post الشرق الأوسط من إدارة الصراع إلى إدارة الاختلاف.. الأردن محور التوازن appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا ينتقل رأس المال إلى البيئة الرقمية لأن السوق أطلق منصة حديثة أو أتاح تطبيقاً جديداً، بل لأنه يجد منظومة تحمي الملكية، وتضمن سلامة التسعير، وتوفر المعلومة في وقتها، وتضع حدوداً واضحة للمخاطر. هذه هي المرحلة التي يدخلها الأردن اليوم: الانتقال من رقمنة الأدوات إلى بناء الثقة بوصفها بنية تحتية للاستثمار.

تظهر الأرقام أن سوق رأس المال الأردني يملك قاعدة حقيقية لهذا الانتقال. فقد حققت الشركات المدرجة في بورصة عمّان أرباحاً بعد الضريبة بلغت 1.2005 مليار دينار في النصف الأول من عام 2026، بارتفاع 14.3% عن الفترة المقابلة. وارتفعت القيمة السوقية إلى 28.8 مليار دينار، فيما وصل متوسط التداول اليومي إلى 13.6 مليون دينار، مقابل 8.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. هذه مؤشرات إيجابية، لكنها لا تعني أن التحدي انتهى؛ فالنمو المالي يحتاج دائماً إلى سوق أكثر عمقاً وشفافية وقدرة على استيعاب المستثمر المحلي والأجنبي.

تأتي منصة التداول الإلكترونية المحدّثة Optiq في قلب هذا التحول. فالقيمة الحقيقية للمنصة ليست في سرعة تنفيذ الأمر فقط، بل في تحسين آلية اكتشاف السعر. واعتماد مزاد ما قبل الإغلاق يوسّع مشاركة المتعاملين في تحديد سعر الإغلاق، ويعزز عدالة التسعير، ويحد من احتمالات التأثير غير الطبيعي في الأسعار. وهذه خطوة مهمة لأن سعر الإغلاق ليس رقماً فنياً عابراً؛ بل مرجع للقيمة السوقية، ولقرارات المحافظ الاستثمارية، ولتقييم الأداء والائتمان والضمانات.

ويمكن تلخيص هذه الفكرة بمعادلة مالية مبسطة:

كفاءة السوق = شفافية الإفصاح + عدالة التسعير + سيولة التداول − مخاطر التلاعب وعدم تماثل المعلومات

وفي هذا السياق، يمثل نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL تقدماً مؤسسياً مهماً. فقد زودت 99% من الشركات المدرجة، وعددها 155 شركة، البورصة ببياناتها المالية المرحلية للنصف الأول ضمن المدة المحددة. والنتيجة ليست امتثالاً شكلياً؛ بل تخفيض كلفة الوصول إلى المعلومة، وتضييق الفجوة بين المستثمر الكبير والمستثمر الفرد، وتحسين قدرة السوق على تسعير الأصول وفق الحقائق لا وفق الشائعات.

وتزداد حساسية هذا الملف مع حجم مساهمة المستثمرين غير الأردنيين، التي بلغت 46.2% من القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية آب 2026. كما بلغت مشترياتهم منذ بداية العام حتى نهاية آب نحو 262 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 329.7 مليون دينار، أي صافي بيع يقارب 67.7 مليون دينار. وهذه الأرقام لا تصلح وحدها لإصدار حكم على اتجاه الاستثمار، لكنها تؤكد أن رأس المال الخارجي لا يكتفي بالنمو والأرباح؛ بل يراقب جودة الحوكمة، واستقرار القواعد، وعمق السيولة، وسهولة الخروج والدخول في السوق.

من هنا، لا ينبغي اختزال الأصول الافتراضية في النقاش حول المضاربة. الأردن يسير في مسار أكثر انضباطاً: قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ونظام لترخيص مزودي خدماتها، ومشروع تعليمات تنفيذية يركز على الشفافية، وحماية أصول العملاء، وضبط التسويق والإعلان. وبالتوازي، يضع مشروع قانون الأوراق المالية المعدل لسنة 2026 إطاراً لتطوير الأوراق المالية الرقمية ومواءمة اختصاصات الهيئة مع التحولات الجديدة. وهذه مشاريع تشريعية في مسارها الدستوري والتنظيمي، ويجب التعامل معها بدقة بوصفها بنية قيد الاستكمال، لا كإنجاز مكتمل قبل نفاذه.

المعادلة الأهم ليست تقنية، بل حوكمية:

قيمة الثقة الرقمية = حماية أموال العملاء + يقين تشريعي + أمن سيبراني + رقابة على التداول − مخاطر الاحتيال وغسل الأموال والتعطل التشغيلي

ولهذا يكتسب مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة، مع إدراج مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الجهات المبلغة، وتوسيع أدوات العناية الواجبة وتتبع العمليات المشبوهة. فالسوق الرقمية التي لا تحمي نفسها من الأموال غير المشروعة لا تجذب استثماراً مؤسسياً طويل الأجل، مهما بلغت كفاءة منصاتها.

وتتسق هذه الخطوات مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، الذي يضع أمام هيئة الأوراق المالية مساراً واضحاً: خطة للتحول الرقمي في سوق رأس المال، ونظام رقابي للتداول، ومنصة إلكترونية لفصل أموال الوسطاء عن أموال العملاء، وتنشيط السوق الثانوية للسندات. والهدف الأعمق ليس رقمنة الإجراءات، بل تحويل سوق رأس المال إلى قناة أكثر كفاءة لتمويل الشركات والمشروعات، وتنويع أدوات الاستثمار، وتقليل الاعتماد المفرط على التمويل المصرفي التقليدي.

الاختبار الحقيقي في تشرين الأول ليس إطلاق خدمة جديدة، بل قدرة المؤسسات على تحويل هذه المنظومة إلى ثقة قابلة للقياس: زمن إفصاح أقصر، سعر أكثر عدالة، حماية أعلى لأموال المستثمرين، استجابة أسرع للحوادث السيبرانية، ورقابة فاعلة على المخاطر. عندها فقط يصبح رأس المال الرقمي الأردني أكثر من تداول إلكتروني؛ يصبح أداة تمويل آمنة، وجاذبة، وقادرة على دعم النمو والاستثمار في اقتصاد يتجه بثبات نحو المستقبل.

المراجع المعتمدة في التحرير: بورصة عمّان؛ هيئة الأوراق المالية؛ البنك المركزي الأردني؛ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029؛ مشروع قانون تعديل قانون الأوراق المالية لسنة 2026؛ مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026

The post الثقة أولاً: البنية الجديدة لرأس المال الرقمي الأردني appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا تقف البضائع وحدها عند تأخر الشحن؛ تتوقف معها أموال المصانع وقدرتها على بدء دورة إنتاج جديدة. فبين دفع ثمن المدخلات ووصولها، وبين تسليم المنتج وتحصيل مستحقاته، تتراكم كلفة اقتصادية قد لا تظهر كاملة في فاتورة النقل. ومن هذه الزاوية، تبرز أهمية مؤتمر التحالف العربي للشحن والخدمات اللوجستية وإطلاق منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن والتخليص، واجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، المدرجين في الأجندة الحكومية ليوم 30 أيلول 2026. والسؤال الاقتصادي الذي يستحق المتابعة هو: هل تستطيع هذه الجهود تقليص الأموال العالقة في حركة البضائع وتحسين تنافسية الصناعة الأردنية؟ (mogc.gov.jo⁠)

تأتي هذه الفعاليات في توقيت تمنحه أرقام التجارة الخارجية أهمية إضافية. فبحسب البيانات التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة في 29 أيلول، بلغت الصادرات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 6.395 مليار دينار، بارتفاع 10.3%، منها 5.509 مليار دينار صادرات وطنية، بنمو 4.6%. وبلغت المستوردات 11.585 مليار دينار، بينما انخفض العجز التجاري إلى 5.190 مليار دينار، وتحسنت تغطية الصادرات للمستوردات إلى 55%، مقابل 51% في الفترة المقابلة. وهذه مؤشرات تعزز أهمية رفع كفاءة حركة التجارة، لكنها لا تقيس بذاتها سرعة التخليص أو ربحية المصدّرين. كما أن نمو المعاد تصديره بنسبة 67.2% يستدعي الفصل بين توسع حركة التجارة ونمو الإنتاج الوطني عند تقييم النتائج. (org.petra.gov.jo⁠)

بالنسبة إلى المصنع، تتحول مشكلة النقل إلى ضغط مالي عندما تُدفع قيمة المواد قبل وصولها، أو يتأخر تحصيل المبيعات بسبب تأخر التسليم. ويمكن توضيح ذلك بحساب افتراضي: مصنع يستهلك مدخلات مستوردة بكلفة سنوية تبلغ 12 مليون دينار قد يخفض احتياجه لتمويل المخزون بنحو 164 ألف دينار إذا تقلصت مدة بقاء مدخلاته في الطريق خمسة أيام؛ أي حاصل قسمة الكلفة السنوية على 365 يوماً، مضروباً في الأيام الخمسة. وإذا بلغت كلفة التمويل السنوية المفترضة 8%، فإن استمرار هذا الانخفاض طوال العام قد يوفر نحو 13.2 ألف دينار من أعباء التمويل. وهنا يجب التمييز بين السيولة المحررة والوفر التمويلي؛ فالأولى أموال تصبح متاحة للاستخدام، والثاني انخفاض في كلفة تمويلها. ويظل المثال توضيحياً، مشروطاً بثبات الاستهلاك وشروط الدفع وانتقال ملكية البضاعة.

وتتسع المسألة عندما يصبح التأخير غير قابل للتوقع. فالشركة التي لا تثق بموعد وصول مدخلاتها قد تحتفظ بمخزون احتياطي أكبر، وتتحمل كلفة تخزين وتمويل إضافية لحماية الإنتاج. أما المصدّر، فقد يواجه غرامات أو يفقد طلبات لاحقة إذا اختل التزامه بالتسليم. لذلك، ينبغي إدخال زمن النقل وانتظامه ضمن إدارة رأس المال العامل وسجل المخاطر المؤسسية، مع تحديد مسؤولية كل طرف عن التأخير وخيارات الاستجابة. وقد يكون تحسين انتظام الوصول أكثر فائدة لبعض المصانع من تخفيض محدود في أجرة الشحن، لأنه يتيح تخطيط الإنتاج والمشتريات والسيولة بدرجة أعلى من الثقة.

وتدعم الأدلة الدولية أهمية هذا الاتجاه. فقد قدّرت دراسة لمنظمة التجارة العالمية عام 2015 أن التنفيذ الكامل لاتفاقية تيسير التجارة يمكن أن يخفض تكاليف التجارة بمتوسط 14.3%. وهذه نسبة تقديرية عالمية، لا وفر محقق في الأردن ولا عائد متوقع للمنصة المعلن عنها. وتكمن دلالتها في أن تبسيط الإجراءات والتنسيق بين الجهات يمكن أن يؤثرا في كلفة التجارة، إلى جانب الاستثمار في الطرق والموانئ. ومن ثم، فإن القيمة الاقتصادية للمنصة ستتحدد بقدرتها الفعلية على تقليل تكرار البيانات، وتوضيح مراحل المعاملة، وتسريع معالجة التعثر، وفق الصلاحيات والربط المتاحين لها. (wto.org⁠)

ويحتاج تقييم النجاح إلى ثلاثة مؤشرات معلنة: زمن الإفراج عن البضائع، والكلفة اللوجستية الكلية للشحنة، ونسبة التسليم ضمن الموعد المتفق عليه. ويجب فصل زمن النقل عن الانتظار والفحص والتخليص، ومقارنة شحنات متشابهة قبل أي تدخل وبعده. كما يفيد نشر الوسيط الزمني والمدة التي تُنجز خلالها 90% من الشحنات، حتى لا يخفي المتوسط حالات التأخير الشديدة. ويمكن البدء بتجربة محددة على مسار تجاري أو قطاع صناعي، تربط النتائج بمسؤوليات تنفيذ واضحة وحماية موثوقة للبيانات.

إن ربط تسهيل التجارة بسيولة المصانع يمنح الجهود الحكومية والقطاع الخاص معياراً اقتصادياً ملموساً للنجاح. فكل تحسن قابل للقياس في زمن وصول البضائع وانتظام التسليم يمكن أن يدعم الإنتاج والوفاء بالعقود ويحد من الحاجة إلى التمويل. وهنا تبدأ القيمة الحقيقية للإصلاح اللوجستي: حين تتحول سرعة الحركة إلى أموال متاحة، وقدرة إنتاجية أقوى، وثقة أكبر بالمنتج الأردني

The post حين يتأخر الشحن تتجمّد السيولة: اختبار الأردن لتنافسية الصناعة appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا تقاس متانة شركات الخدمات المالية بحجم رأس مالها المسجل في الميزانية فقط، ولا بالأرباح التي تحققها في فترات النشاط؛ بل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عندما تتراجع السيولة، وتتأخر ذمم العملاء، وتضعف قيمة الضمانات، أو تتحول تقلبات السوق إلى ضغط مباشر على أصولها والتزاماتها.

من هذه الزاوية، تكتسب تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025، التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر أيلول، أهمية تتجاوز كونها تحديثاً تنظيمياً. فهي تعبر عن انتقال نوعي في فلسفة الرقابة داخل سوق المال الأردني: من الاكتفاء بسؤال كم يبلغ رأس مال الشركة، إلى سؤال أكثر عمقاً: هل ينسجم رأس مالها مع حجم المخاطر والمديونية التي تتحملها فعلياً؟

هذا التحول ينسجم مع توجه الهيئة نحو سوق أكثر صلابة وشفافية، ويضع شركات الخدمات المالية أمام مسؤولية جديدة: إدارة النمو والائتمان والسيولة ضمن حدود رأسمالها الحقيقي، لا ضمن افتراضات متفائلة عن استمرار التحصيل أو استقرار السوق.

الملاءة المالية تعني، ببساطة، أن تكون أصول الشركة القابلة للتحقق كافية لتغطية التزاماتها. أما كفاية رأس المال، فتعني أن تحتفظ الشركة برأسمال تنظيمي يتناسب مع مخاطر أصولها والتزاماتها. وقد تبدو شركة ما قوية في ميزانيتها من حيث حجم الأصول، لكن جزءاً من تلك الأصول قد يكون ذمماً متأخرة، أو استثمارات صعبة التسييل، أو ضمانات فقدت جزءاً من قيمتها؛ وهنا يظهر الفارق بين القوة المحاسبية والقوة المالية الحقيقية.

المديونية في هذا السياق ليست خطراً بذاتها. فالائتمان والتمويل أدوات ضرورية لتوسيع الأعمال وتنشيط التداول وتقديم الخدمات. غير أن المديونية تصبح عامل هشاشة عندما تنمو بوتيرة أسرع من رأس المال والسيولة، أو تتركز لدى عدد محدود من العملاء، أو لا تقابلها ضمانات كافية، أو يجري تأجيل الاعتراف بخطر تعثرها.

وفي شركات الخدمات المالية، لا تقتصر المديونية على القروض المصرفية. فهي تشمل الذمم المدينة الناتجة عن تعاملات العملاء، والالتزامات قصيرة الأجل، وأي تمويل أو انكشاف قد يضغط على قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق. لذلك قد تحقق الشركة إيرادات جيدة على الورق، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً إذا تأخر التحصيل أو تراجعت قابلية الأصول للتحول إلى نقد.

أهمية التعليمات الجديدة أنها تجعل جودة هذه الذمم جزءاً من تقييم السلامة المالية، لا مجرد بند في الحسابات. فكلما ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها، أو تراجعت احتمالات استردادها، وجب أن تعكسها المخصصات المالية بصورة واقعية. وهذا يقلل رأس المال المتاح لمواجهة المخاطر، لكنه في الوقت ذاته يمنع تضخيم القوة المالية بصورة لا تعبّر عن الواقع.

ومن هنا، فإن المخصصات ليست عقوبة على الشركات، بل أداة للحماية. فهي تقول للإدارة والمستثمر والجهة الرقابية: إن الربح الذي لا يأخذ في الحسبان احتمال عدم التحصيل ليس ربحاً كاملاً، وإن رأس المال الذي لا يعترف بالمخاطر الكامنة فيه ليس رأس مالاً قادراً على امتصاص الصدمات.

القيمة الحقيقية لهذا الإطار الرقابي تظهر عندما تتحول نسب الملاءة وكفاية رأس المال إلى نظام إنذار مبكر. فارتفاع الذمم المتأخرة، أو تركز الانكشافات الائتمانية، أو انخفاض السيولة، أو الاعتماد على تمويل قصير الأجل، ليست مؤشرات منفصلة. إنها إشارات قد تتجمع لتكشف تراجعاً تدريجياً في قدرة الشركة على مواجهة الالتزامات.

ولهذا، فإن التطبيق المهني للتعليمات لا يجب أن يقف عند إعداد النموذج الرقابي المطلوب، بل ينبغي أن يمتد إلى بناء منظومة داخلية لإدارة المخاطر. تبدأ هذه المنظومة بتصنيف الذمم حسب عمرها وجودتها، ووضع حدود للانكشاف على العميل الواحد، وإجراء اختبارات ضغط للسيولة، ومراجعة دورية لقيمة الضمانات، وربط قرارات التوسع في التمويل أو التداول بقدرة رأس المال على الاستيعاب.

كما أن على مجالس الإدارة أن تنظر إلى كفاية رأس المال بوصفها أداة قرار، لا مجرد نسبة امتثال. فالشركة التي تملك رأسمالاً مناسباً تستطيع أن تتعامل مع التقلبات بثقة، وتحافظ على حقوق عملائها، وتواصل أعمالها دون أن تتحول الصدمة العابرة إلى أزمة سيولة أو أزمة سمعة.

ومن زاوية المستثمر، تحمل هذه التعليمات رسالة إيجابية عن نضج البيئة الرقابية في الأردن. فحماية المستثمر لا تتحقق فقط عبر الإفصاح عن الأرباح والخسائر، بل عبر التأكد من أن الشركات المرخصة قادرة على إدارة التزاماتها ومخاطرها قبل أن تصل إلى مرحلة التعثر. وهذا هو جوهر السوق المالي السليم: أن تتقدم الوقاية على المعالجة، وأن تُبنى الثقة على معلومات واقعية وقدرة مالية قابلة للاختبار.

إن تحديث معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال يضع سوق المال الأردني على مسار أكثر ارتباطاً بالممارسات الرقابية الحديثة. والتحدي المقبل ليس في الالتزام الشكلي بالتعليمات، بل في تحويلها إلى ثقافة مؤسسية ترى في رأس المال خط الدفاع الأول، وفي إدارة المديونية مسؤولية استراتيجية، وفي السيولة مؤشراً يومياً على سلامة القرار المالي.

فالمديونية لا تُقاس بحجمها وحده، بل بجودتها، وأجلها، وتركيزها، وقدرة الشركة على خدمتها عند تغير الظروف. أما رأس المال الحقيقي، فلا يُقاس بما هو مكتوب في الدفاتر فقط، بل بما يستطيع حمايته عندما تُختبر السوق

The post حين تصبح المديونية اختباراً لرأس المال: قراءة في التحول الرقابي الجديد بسوق المال الأردني appeared first on صحيفة المقر.

ارتقى شهيدان اليوم الاثنين، وأصيب 25 آخرون وفق ما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 1372، والمصابين إلى 4659، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأوضحت المصادر الطبية، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73786 شهيدا، و174771 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

The post شهيدان و 25 إصابة في قطاع غزة appeared first on صحيفة المقر.

ايران لا تريد من العرب الا ما هم عليه واكثر قليلا. عاجزين امام اسرائيل منقسمين على انفسهم. فعلى هذا بنت ايران الملالي امجادها في العقود الأخيرة. بالعداء الصاخب لاسرائيل تضخمت سطوة الحرس الثوري داخليا وامتداداته خارجيا. وتحت مسمى محور المقاومة حصلت على الشرعية والدعم اذرع مسلحة وميليشيات وسلطة موازية داخل 4 دول عربية.

ما يريده العرب من ايران ببساطة واختصار أن تكون دولة عادية وجارة مأمونة، تتخلى عن مفهوم تصدير الثورة والتحرش بالساحات الداخلية العربية وان تلغي الاذرع – الميليشيات المسلحة وتشجع تحولها الى احزاب سياسية عادية تحت سقف الدولة الوطنية ودستورها وقوانينها.

مع استجابة ايران لهذه المطالب سينشأ وضع اقليمي جديد. ستدخل الدول الى مقاربات للتعاون الاقليمي وتنحية الانقسام والعداء المذهبي وربما فتح الطريق لمنظومة اقليمية للشرق الأوسط الكبير اقتصادية سياسية امنية تعزل اسرائيل وتحاصرها. وتعود كل الاضواء لتسلط على الاحتلال وقضية الشعب الفلسطيني والممارسات الاجرامية الفاشية بحقه وتعرية اسرائيل دولة الاحتلال الوحيدة والاخيرة في العالم.

بهذا تفقد الحرب على ايران اي فرصة للاستمرار او التجدد ويعود مضيق هرمز للعمل كما كان قبل الحرب. ويعود النووي موضوعا ثنائيا للمفاوضات فقط وربما وافضل في اطار دولي جماعي. بل وستكون فرصة لإعادة ادراج مبدأ شرق اوسط خال من الاسلحة النووية بما يشمل اسرائيل.

مصلحة ايران ان تتنازل للعرب بدل الركوع في النهاية امام الولايات المتحدة. ولنكن صرحاء موازين القوى لا تسمح بهزيمة الولايات المتحدة التي تستطيع المزاوجة بين السلاح العسكري والاقتصادي حسب الظروف وتقليل – كما تفعل الآن – الاعتماد على الاعمال العسكرية لصالح اجراءات اقتصادية اكثر شراسة كل يوم. وقد يمتد هذا بالقدر الضروري من الوقت واذا لم يحدث الانهيار التام فالأذى البالغ مستمر ودائم لإيران وكل دول المنطقة باستثناء اسرائيل.

هناك انقلاب استراتيجي يمكن ان تقوم به طهران لكسب الحرب يعاكس خط الحرس الثوري الذي وصل الى طريق مسدود وكان يجب نبذه منذ اطاحة نظام الاسد في سوريا. ليس كثيرا ان تتحول طهران في نهجها وعلاقاتها العربية الى احترام استقلال الدول وأمنها وسيادتها كبيرها وصغيرها. ولذلك استحقاق محدد وعملي. في اليمن انهاء الانقلاب الحوثي واعادة بناء جيش وطني تحت حكومة وحدة وطنية تضم كل المكونات وفي العراق حل الحشد الشعبي وكل الميليشيات المسلحة ووقف التدخل والسيطرة الأمنية والفساد والنهب لمقدرات البلاد. وفي لبنان دعم وحدة السلاح بيد الدولة وتحول حزب الله الى حزب سياسي عادي.

هذه ليست مطالب خيالية. انها في صميم مصلحة الدولة والشعب في ايران بدل انفاق المليارات في الخارج من اجل مجد الحرس الثوري ومشاريعه التوسعية العقائدية المذهبية. ذلك ليس مقبولا في عالم اليوم. وليس مقبولا تخريب الدول وخلق الفتن والرهان على مكونات طائفية تقود الى نزاع داخلي كارثي أو حروب اهلية مدمرة كما في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ما يريده العرب من ايران واضح ومنطقي والعقلاء في ايران يعرفون انه الحل لكن الحرس الثوري يرد بقصف اهداف في دول عربية وخليجية بدل قصف القواعد الامريكية العائمة على مرمى النظر، ويوجه عشرين صاروخا نحو الاردن مباشرة بدل اسرائيل. ويستخدم الحوثي لقصف السعودية التفافا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع تركيا وباكستان، ويوجه حزب الله للتشدد ورفض وحدة السلاح بيد الدولة حتى لو وقعت حرب اهلية.

لا توجد في المواجهة مع اميركا اي قيمة لقصف مواقع عسكرية واقتصادية في الجوار العربي، لكنها سياسة الحرس الثوري الذي يقصف في الواقع كل صوت داخل ايران يريد الذهاب للحل الصحيح بالمصالحة مع الجوار العربي.

The post ايران والعرب.. القول الفصل appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لم يكن اختيار البنك المركزي الأردني موضوع «ترميز الأصول وإدارة المخاطر في الأصول الرقمية والمالية المفتوحة» لورشة عمله المتخصصة، في مطلع أيلول الجاري، حدثاً تقنياً عابراً. فهو يضع القطاع المالي الأردني أمام سؤال اقتصادي كبير: كيف ننتقل من تمويلٍ أخضر محدود الأدوات إلى سوق قادرة على تعبئة رؤوس أموال أوسع لمشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من دون تحويل التقنية إلى بوابة جديدة لمخاطر غير مرئية؟

ترميز الأصول، أو الـTokenization، هو تمثيل حق مالي أو عيني قائم في صورة رقمية قابلة للبرمجة والتداول. قد يكون هذا الحق حصة في صندوق، أو سنداً، أو صكاً، أو تدفقاً نقدياً متوقعاً من مشروع للطاقة المتجددة. والقيمة التي تضيفها التقنية لا تكمن في تغيير طبيعة الأصل، بل في إعادة هندسة كيفية امتلاكه ونقله وتسويته والإفصاح عنه.

في الحالة الأردنية، تبرز فرصة واقعية: ترميز إصدارات محددة من السندات أو الصكوك الخضراء المرتبطة بمشروعات ذات عائد قابل للقياس، مثل الطاقة الشمسية، وكفاءة استخدام الطاقة، وتخزين الكهرباء، أو البنية المائية المقاومة للتغير المناخي. هذه الأدوات قد تسمح بتجزئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وربط العائد بمؤشرات أداء بيئية وتشغيلية معلنة، وتقصير زمن التسوية مقارنة بالعمليات التقليدية.

لكن هذه الإمكانية لا تعني أن كل مشروع أخضر مؤهل للترميز، ولا أن الرمز الرقمي يضفي تلقائياً صفة الاستدامة على الأصل. فالخطر الحقيقي هو أن يُرمّز عنوان المشروع قبل أن تُثبت جدواه، أو أن تتحول «الخضرة» إلى وصف تسويقي لا يستند إلى استخدامات واضحة للعائدات، وقياس دوري للأثر، وتحقق مستقل من البيانات.

التمويل الأخضر الجيد لا يُقاس بعدد الإصدارات أو حجمها فقط، بل بسلسلة متكاملة من الأسئلة: ما الأصل الذي يمول؟ ما التدفقات النقدية التي تسند العائد؟ من يملك حق التحقق من استخدام الحصيلة؟ كيف يُقاس الأثر البيئي؟ وما الذي يحدث لحقوق المستثمر إذا تعثر المشروع أو أُخِلّ بشروطه؟

هنا تحديداً تلتقي إدارة المخاطر بالابتكار المالي. فترميز السند الأخضر يمكن أن يحسن الشفافية إذا أتاح تتبع الاستخدامات والمراحل والبيانات، لكنه قد يضاعف المخاطر إذا كانت البيانات غير موثوقة، أو كانت الملكية القانونية للأصل غير محكمة، أو افتقرت المنصة إلى ضوابط للحفظ والأمن السيبراني. والعقد الذكي قد ينفذ شرطاً برمجياً فوراً، لكنه لا يضمن أن الشرط عادل، ولا أن الكود خالٍ من الخلل، ولا أن النزاع القانوني يمكن حله بوضوح عند وقوعه.

إن المخاطر في الأصول الرقمية لا تختفي؛ بل تغيّر سرعتها ومكان ظهورها. فهي تنتقل من الدفاتر الورقية والتسويات التقليدية إلى محافظ الحفظ، والمفاتيح الخاصة، والعقود الذكية، وواجهات تبادل البيانات، وسلاسل التحقق من الهوية، والمنصات العابرة للحدود. ولذلك فإن أي مسار أردني جاد ينبغي أن يبدأ من حوكمة الأصل قبل حوكمة الرمز.

وهذا يقتضي، أولاً، سجلاً قانونياً واضحاً يحدد العلاقة بين الرمز والأصل وحقوق حامله. وثانياً، إطاراً مستقلاً للتحقق من المعايير البيئية واستخدامات الحصيلة، حمايةً للسوق من «الغسل الأخضر». وثالثاً، ضوابط مؤسسية للحفظ الرقمي، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، وحماية المستثمر. ورابعاً، تجارب محدودة ضمن بيئات رقابية تجريبية، بدلاً من فتح سوق واسعة قبل اختبار السيولة والتسعير وآليات الخروج.

المالية المفتوحة تضيف بدورها بُعداً مهماً. فتبادل البيانات المالية، بموافقة العميل، يمكن أن يحسن تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الطاقة النظيفة وكفاءة الموارد. لكنه يخلق في المقابل مسؤولية أكبر لحماية الخصوصية، وضبط استخدام البيانات، وتحديد المسؤولية عند حدوث اختراق أو سوء استخدام أو تحيز خوارزمي في التسعير والتمويل.

إن الأردن يمتلك أرضية مؤسسية تستحق البناء عليها؛ فاستراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر للأعوام 2023–2028 وضعت تعبئة التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية في صلب تطوير القطاع المالي. كما أن السوق شهد إصدارات خضراء خصصت لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية. الخطوة التالية ليست مضاعفة الأدوات فحسب، بل وصلها ببنية رقمية موثوقة تجعل الأثر قابلاً للقياس والتمويل أكثر قابلية للوصول.

المعادلة ليست معقدة: نُثبت الأصل، نتحقق من أثره، نُسعّر مخاطره، نؤمّن بياناته، ثم نختار التقنية المناسبة لتمويله وتداوله. أما عكس هذه المعادلة، أي البدء بالرمز ثم البحث عن القيمة، فهو طريق سريع إلى المضاربة وفقدان الثقة.

لذلك، فإن أهمية ورشة البنك المركزي الأردني لا تكمن في تعريف السوق بمصطلح جديد، بل في نقل النقاش من سؤال «كيف نلحق بالموجة؟» إلى سؤال أكثر مسؤولية: «كيف نبني سوقاً رقمية أردنية تكون فيها كل قيمة مرمّزة مدعومة بأصل واضح، وأثر قابل للقياس، وحق قابل للإنفاذ، ومخاطر معلنة؟»

في الاقتصاد الأخضر، لا يكفي أن يكون التمويل رقمياً أو سريعاً. المطلوب أن يكون قابلاً للتحقق، وأن يحافظ على الثقة، وأن يحول الاستثمار المناخي من وعدٍ تقني إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

مراجع للتحرير الصحفي: خبر ورشة البنك المركزي الأردني بتاريخ 1 أيلول 2026؛ استراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني 2023–2028⁠؛ إصدار السند الأخضر الثاني لبنك الكويت الأردني بالتعاون مع IFC⁠؛ إطار بنك التسويات الدولية للترميز والنظام المالي المستقبل

The post من السند الأخضر إلى الرمز الرقمي: هل يستطيع الأردن تمويل التحول الأخضر من دون ترميز المخاطر؟ appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وذكاء المخاطر

تقول الأرقام إن التضخم في الأردن ما يزال تحت السيطرة. لكن المستورد والصانع وصاحب المنشأة الصغيرة قد يقدمون قراءة أخرى: الشحنة أصبحت أغلى، والتأمين أكثر كلفة، والمدة التي يبقى فيها رأس المال عالقاً بين الطلب والتوريد أطول.

لا يوجد تناقض هنا. فالرقم الرسمي يقيس ما وصل فعلياً إلى سعر السلعة، بينما إدارة المخاطر الاقتصادية يجب أن ترصد أيضاً ما يزال في الطريق إليها.

وفق أحدث المؤشرات المنشورة عن البنك المركزي الأردني، بلغ التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 2.13%، وسجل الاقتصاد الحقيقي نمواً بنسبة 2.93% خلال الربع الأول. كما وصلت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 28.38 مليار دولار في آب الماضي.

هذه ليست أرقاماً هامشية في إقليم يعيش واحدة من أكثر مراحله اضطراباً. إنها تعكس قدرة الدولة الأردنية، وسياستها النقدية على وجه الخصوص، على المحافظة على الاستقرار والثقة بالدينار وتوفير مظلة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية.

لكن قوة المؤشرات لا تعني أن كلفة الاضطراب قد انتهت، بل قد تعني أن الاقتصاد نجح حتى الآن في تأخير انتقالها إلى السوق.

في أحدث مراجعة تفصيلية نشرها صندوق النقد الدولي في حزيران 2026، توقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد الأردني 2.7% خلال العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027، مدعوماً بانطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى. كما توقع أن يصل متوسط التضخم إلى 2.5% نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

الفرق بين التضخم الفعلي المسجل حتى تموز، البالغ 2.13%، ومتوسط التضخم المتوقع للعام، لا ينبغي قراءته بوصفه إنذاراً سلبياً، بل مساحة زمنية متاحة للتحرك الاستباقي.

فالحروب لا تدخل الاقتصاد الأردني بالدبابات، وإنما تدخل أحياناً في بوليصة تأمين بحري، أو فاتورة وقود، أو حاوية تأخرت في الميناء، أو تمويل إضافي احتاجته شركة للحفاظ على مخزونها.

هذه هي الكلفة التي لا تظهر فوراً في مؤشر الأسعار.

عندما ترتفع أجور الشحن والتأمين، لا ينتقل الأثر مباشرة وبالنسبة نفسها إلى المستهلك. تمتص الشركات جزءاً منه أولاً، سواء من هامش أرباحها أو سيولتها أو قدرتها على التوسع. وقد تؤجل التوظيف، أو تخفض مخزونها، أو تعيد تسعير منتجاتها تدريجياً.

لذلك فإن أول من يشعر بالصدمة ليس دائماً المستهلك، بل الميزانية التشغيلية للمنشأة.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرة القطاعات الإنتاجية على الاحتمال. فقد تكون المؤشرات النقدية مستقرة، بينما تواجه منشأة صغيرة ضغطاً متزامناً من ارتفاع كلفة المواد الأولية والشحن والتمويل. وإذا استمر الضغط، فسوف ينتقل في النهاية إلى الأسعار أو فرص العمل أو الاستثمار.

ما يحتاجه الأردن في هذه المرحلة ليس تغيير اتجاه سياساته الاقتصادية، وإنما إضافة أداة جديدة إلى ما حققه من استقرار: مؤشر وطني لانتقال الصدمات الاقتصادية.

وظيفة هذا المؤشر أن يقيس الزمن الذي تستغرقه الصدمة الخارجية للانتقال من أسواق الطاقة والممرات البحرية إلى المستورد، ثم إلى المنتج المحلي، وأخيراً إلى المستهلك.

ولا يكفي في هذا السياق تتبع سعر برميل النفط وحده. ينبغي رصد كلف الشحن والتأمين، ومدد وصول المواد الأولية، ومستويات المخزون الاستراتيجي، وحجم التمويل التشغيلي المطلوب، وهوامش الكلفة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالاستيراد.

قيمة هذا المؤشر لا تكمن في إضافة رقم جديد إلى التقارير، بل في منح الحكومة فرصة التدخل في الحلقة الأقل كلفة قبل انتقال الضغط إلى الحلقة التالية.

إذا ظهر الاختناق في الشحن، يكون التدخل لوجستياً. وإذا ظهر في السيولة، يمكن تفعيل أدوات تمويل موجهة ومؤقتة. وإذا كان الخطر في الاعتماد على مورد واحد، تصبح الأولوية لتنويع مصادر الاستيراد. أما إذا بدأت الزيادة بالانتقال إلى المستهلك، فيكون القرار الرقابي والاجتماعي أكثر دقة لأنه يستند إلى معرفة مصدر الكلفة، لا إلى معالجة نتيجتها فقط.

ويمكن ربط المؤشر بغرفة تنسيق اقتصادية تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والبنك المركزي والقطاع الخاص، بحيث تنتقل إدارة المخاطر من تقارير قطاعية منفصلة إلى صورة وطنية مشتركة.

فالطاقة ليست ملفاً يخص قطاع الطاقة وحده. ارتفاع كلفتها يمتد إلى النقل والصناعة والزراعة والغذاء والسياحة. والشحن ليس مسألة لوجستية فقط؛ لأنه يؤثر في السيولة والتضخم وتنافسية الصادرات وقدرة المنشآت على الاستمرار.

هذا الترابط هو ما يجعل إدارة المخاطر جزءاً من السياسة الاقتصادية، وليس مجرد إجراء إداري داخل الشركات.

كما تستحق المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً، ليس من خلال دعم مفتوح، وإنما عبر أدوات مرتبطة بحجم الضرر واستمرارية التشغيل. وقد تشمل ضمانات مؤقتة لرأس المال العامل، أو تسهيلات للقطاعات التي تثبت تعرضها المباشر لارتفاع كلف التوريد، مقابل التزامها بالمحافظة على العمالة وعدم تحويل كامل الزيادة إلى المستهلك.

وفي المقابل، تستطيع الشركات أن تتحمل جزءاً من المسؤولية عبر تنويع الموردين، ومراجعة مستويات المخزون، وإعداد سيناريوهات بديلة للنقل والتوريد. فالمنشأة التي تنتظر تعطل السلسلة لتبحث عن مورد جديد لا تدير مخاطرها؛ بل تدير نتائج التأخر في إدارتها.

ويمتلك الأردن فرصة تتجاوز احتواء الصدمة. فكلما ازدادت الممرات التقليدية عرضة للتعطل، ارتفعت القيمة الاستراتيجية للدول القادرة على توفير بيئة مستقرة ومسارات لوجستية موثوقة. ومن هنا تكتسب مشروعات العقبة والسكك والنقل والتخزين والطاقة المتجددة بعداً يتجاوز البنية التحتية، لتصبح جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي وجذب الاستثمار.

لقد نجحت الدولة الأردنية في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظروف لم تكن طبيعية. والتحدي المقبل هو تحويل هذا النجاح إلى قدرة مؤسسية تلتقط الصدمة قبل أن تصل إلى فاتورة المواطن.

فالمنعة الاقتصادية لا تعني أن نمنع العالم المضطرب من التأثير فينا؛ فهذا غير ممكن. لكنها تعني أن نعرف من أين ستدخل الكلفة، وكم ستستغرق للوصول، وأين نستطيع إيقاف تضخمها.

وعندها لا يعود الاستقرار مجرد دفاع عن الاقتصاد، بل يصبح ميزة استثمارية أردنية قائمة بذاتها.

المصادر الإحصائية: البنك المركزي الأردني، آخر تحديث للمؤشرات الاقتصادية في 7 أيلول 2026؛ دائرة الإحصاءات العامة؛ تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي، حزيران 2026

The post التضخم الذي لم يصل بعد: كيف يحمي الأردن استقراره من كلفة الاضطراب الإقليمي؟ appeared first on صحيفة المقر.

في إنجاز جديد يؤكد نجاح استراتيجيته الطموحة ومكانته المتنامية على المستويين المحلي والإقليمي، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز “يوروموني للتميز 2026″، إحدى أبرز الجوائز العالمية في القطاع المصرفي، حيث نال جائزة “أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط”، إلى جانب جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن”.

ويعكس هذا التكريم الدولي التقدير المتزايد للخطوات النوعية التي نفذها البنك خلال السنوات الماضية في مجال تطوير أعماله وتعزيز كفاءته التشغيلية وتحديث خدماته المصرفية، إلى جانب التزامه بتبني أفضل الممارسات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي.

وتُعد جائزة “أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط” من أبرز الجوائز التي تمنحها مؤسسة يوروموني، إذ تكرّم المؤسسات المالية التي تنجح في تنفيذ تحولات استراتيجية شاملة تسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة أعمالها، فيما تعكس جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن” الدور المتنامي للبنك في دعم التمويل المسؤول والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح البنك الأردني الكويتي في ترسيخ نموذج مصرفي حديث يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، مع الحفاظ على التزامه بتقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، أن هذا التكريم العالمي يمثل شهادة جديدة على نجاح الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها البنك الأردني الكويتي، والتي ترتكز على التطوير المستمر والابتكار وبناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. كما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر البنك في مختلف المستويات، ويؤكد التزام البنك بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماته وحلوله المصرفية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يخدمها.

وأضاف البطيخي، أن حصول البنك على جائزة إقليمية بحجم “أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط” يشكل دليلاً على قدرة المؤسسات الأردنية على المنافسة والتميز على المستوى الإقليمي، فيما تؤكد جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن” التزام البنك بمواصلة دمج مبادئ الاستدامة في أعماله وقراراته التمويلية واستراتيجيته طويلة الأمد.

يُذكر أن جوائز “يوروموني للتميز” تُعد من أكثر الجوائز المصرفية العالمية أهمية ومصداقية، حيث تستند في تقييمها إلى مجموعة واسعة من المعايير التي تشمل الأداء المؤسسي والابتكار والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أثر ملموس في الأسواق التي تعمل فيها المؤسسات المالية، ما يجعل هذا الفوز تأكيداً جديداً على المكانة المتقدمة التي بات البنك الأردني الكويتي يحتلها في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

The post البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط appeared first on صحيفة المقر.