كتاب المقر

علينا الوقوف مع أنفسنا لبرهةٍ لتقييم واقعنا ونظرتنا حيال ما يجري حولنا، فما المنطق الذي يقودُ شريحةٍ واسعةٍ من المنتمين لشارعنا للتهليل لزيادة صلاحيات رئيس دولة غير عربيةٍ لديها مشاريع وتطلعات تغاير همومنا وأولوياتنا

تتعرض الصناعة الوطنية لمنافسة غير عادلة من منتجات تصدّر للمملكة ومماثلة لما ينتج محليا، ولكن بأسعار أقل بسبب عوامل عدة أبرزها الدعم المباشر الذي تتلقاه الصناعة في معظم دول العالم.

هذا النظام لايصدر الأحكام ناجح او راسب وإنما أعطى هذا النظام عدة مفاتيح للطالب للانطلاق للمستقبل ولم يوصد الباب في وجه اي طالب

حكام العرب فكوا ارتباطهم القانوني والأدبي والانساني بشعوبهم واختزلوه بالأمني ، وتنازلوا عن ولايتهم على قضاياها الى من يريد من ولاة العالم ؟

الحكومة مطالبة بالتفكير في مسألة رفع الأسعار على المقيمين من حيث انعكاساتها على أمنهم المعيشي، فقد يلجأون للخروج من الأردن خاصة فئة العاملين منهم، وهو ما سيؤثر على سوق العمل المحلي، ويرفع معدلات الأجور ويزيد بالتالي من التكاليف.

في قراركم الأخير دولة الرئيس، سقطت عنكم ورقت التوت وكشفت المستور، الذي حاولتم الاختباء خلفه لتسويق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية كما أعلنتم سابقا

بعضَ المتغيراتِ المحليةِ والإقليميةِ والدوليةِ، قد تقودُنا إلى استشعارِ دنوِ أجلِ عبورِ الاقتصادِ الأردنيِ بوابةِ مرحلةَ التحسنِ التدريجي ليُبدد من تلكِ الصورةِ القاتمةِ التي جاء وصفها في ثنايا السطورُ المُتقدمة

دعونا بالحركة نحارب مرض قلة الحركة (السكري) او على الأقل نسيطر عليه حماية لأبداننا وترويحا لأنفسنا وأجسادنا.

لا يجدُ غالبيتنا سبيلاً لفهم سِرّ تغلّبِ قرابة 6 ملايين يهوديٍ يستوطنون فلسطين التاريخية، على آخرين يحيطونهم ويفوقونهم عدداً بنحو 66 مرة!!

كثيرة هي القوانين التي أقرّتها الدولة في السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد وتعزيز الإصلاح، ولكن للأسف كانت النتيجة أن الحال بقي على ما هو عليه دون تقدم ملموس.