اصلاح اقتصادي

حان الوقت للارتقاء بوطننا ، الى مراتب متقدمة ، تجعل كل الاردنيين يزدادون فخرا بإنتمائهم لهذا الوطن العظيم

لا يمكن ان يبقى هدا المشهد القاتم للمشاريع المتعثرة على ما هو عليه دون ان يكون للدولة وأذرعها الرسميّة ومؤسساتها المختلفة القدرة على التدخل الإيجابي من خلال إما الشراكات الاستثماريّة، او منح الاعفاءات والتسهيلات التي تحفز السير في تنفيذ…

اليوم الحكومة أمام تحد كبير لإعادة الاعتبار الاستثماري والتشغيلي للملكية الأردنية والتي رجعت إلى حضن الخزينة من جديد من خلال الدعم المالي الرسمي الذي يقدم للشركة بين الوقت والآخر.

إشراف الديوان الملكي على إعداد ورشات عمل القطاع الخاص ضمن قطاعات محددة، هدفه الأساسي الخروج بتفاهمات واضحة ومحددة للمشاكل، ومن ثم الحلول المقترحة للنهوض بالقطاعات ضمن خطة عمل محددة بإطار زمني وأهداف واضحة تكون عابرة للحكومات ومجلس النوّاب…

حالة الهلع الإعلامي التي تحدث بين الحين والآخر لا مبرر لها، ولا يوجد أساس لها من الصحة، فأوضاع الأسواق مطمئنة ومستقرة، ولا يوجد ما يستدعي التهويل أبدا

كل ما نحن بحاجة إليه هو مشروع لاستعادة هذه الثقة، وهذا لا يكون إلا من خلال تطبيق سيادة القانون، والسير بنهج يعتمد على الكفاءة في التعيينات، وتعزيز مبدأ المحاسبة والتقييم والمساءلة في الخدمة العامة.

مع كل أسف بأن المجتمع يشاهد يوميا مثل هذه الحالات التي تتنامى يوما بعد يوم، ويخرج علينا أشكال وألوان من المتنفذين الذين يتسللون إلى جسم الدولة الإداري بغرض الحصول على منصب أو “نمرة حمراء” أو عطاء بالخفاء، أو وظيفة عليا، أو غيرها من…

اقتصاد السوق، لا يسمح بغياب الدولة المطلق عما يجري، هذه هي الخلاصة، التي توجب فتح العيون جيدا، على ما يجري في جزء من القطاع التجاري، وليس كله بطبيعة الحال.

جميع دول العالم المُتحضر الذي يرتبط الأردن معه باتفاقيات تعاون اقتصادي تخضع تعاملاتها الاقتصادية بلا استثناء إلى نظام فوترة واضح وقانوني، ولا يُمكن أن تحدث أي عملية في أي نشاط هُناك دون حصول المُستهلك أو المشتري على فاتورة مُحاسبية حقيقية…

قطاع البنوك في الأردن داعم رئيسي وحقيقي للاقتصاد، وهو فعلا شريان الاقتصاد الأردني في مساهماته المختلفة، وهو نقطة جذب استثمار حقيقي للأردن.