اقتصاد

عودة القطاع الخاص للعمل يعني إنقاذ الخزينة من الإفلاس والتعثر من جهة، وتحمي القطاع الخاص من الاندثار وتسريح الموظفين والعاملين، فليكن شعار المرحلة بعد صحة المواطن هو استئناف خطة عمل القطاع الخاص من جديدة في الاقتصاد الوطنيّ.

صندوق همة وطن مبادرة سيكون لها دور كبير في تخفيف الأعباء عن شرائح كثيرة في المجتمع، وهو ليس مطالبا بحلّ جميع تداعيات كورونا الاقتصادية، لكنه سيكون ذراع عون وخير تمتد لمن تعثر والأيام المقبلة ستثبت قدرة الأردنيين على حماية كل من أمنهم…

أمام هذا الوضع السلبيّ للغاية للمالية العامة لا قدرة أمام وزير المالية والفريق الحكومي لإعادة التوازن النسبيّ للمالية المثقلة بالأعباء الكبيرة من عجز وفوائد مديونية عامة.

الحكومة اليوم مطالبة من خلال فريقها الاقتصاديّ وبالشراكة التامة مع القطاع الخاص للخروج بمبادرة وطنية شاملة، تضمن تخفيف وطأة كورونا على القطاعات الاقتصاديّة

الاقتصاد الوطني سيتعرض لاهتزازات خطيرة فيما يتعلق بنمو العجز والنفقات الطارئة وانخفاض النمو وتزايد معدلات البطالة وتراجع أرقام الإنتاج على مختلف مستوياته مع جمود شبه كامل في التدفقات الاستثمارية والسياحية

ليس لدينا ترف الوقت للتجريب في إدارة مثل هكذا أزمات التي تحتاج إلى مختصين أصحاب تجارب وليس لهواة، لذلك فإن من المنطق وفي إطار المراجعة اليوميّة لسلوكيات الوزراء في الأزمة الراهنة

يجب على الحكومة أن تضع هذه الفئات المحرومة من الدخل والمسحوقة من تداعيات الفيروس على سلم أولوياتها الأمنيّة والمعيشيّة، فاليوم هم غير قادرين أبداً على الحصول على لقمة عيشهم اليوميّ هم وأسرهم

مشهد مقلق لا يمكن لأحد تصور نتائجه، وهو ليس محصورا بالمملكة، فكل دول العالم مشغولة بمكافحة “كورونا”، ونحن جزء من هذا العالم.

بعد انتهاء هذه الأزمة، قد تكون زيادة رأسمال الملكية إحدى أبرز الأولويات على أجندة الحكومة لضخ سيولة في الشركة عن طريق مساهميها، خاصة من الحكومة المالك الأكبر للأسهم

دخول البنك المركزي على خط معالجة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني من جراء تداعيات الكورونا يبعث على الاطمئنان في الشارع والجهات المختلفة تحديدا من القطاع الخاص