اقتصاد

هنا يستوجب من الحكومة أخذ الحيطة من توصية مالية النواب، فهي دعوة للتدخل المباشر بالقرار الاستثماري للصندوق الذي يتمتع اليوم بإدارة حصيفة ورشيدة في إدارة موجوداته التي وصلت الى مستويات قياسية في النمو (10.98) مليار دينار حتى العام الماضي.

المؤشرات السابقة للأسف لم تلق حضوراً إيجابياً عند الغالبية من المواطنين، لا بل أبخسوها حقها من خلال التقليل من أهميتها على كل الأصعدة.

الفساد الإداري لا يقتصر على الحالتين السابقتين، بل يمتد لعشرات الحالات من أوامر التغيير والإعفاءات التي تمنح دون رقيب أو حسيب، وانتشار مظاهر الرشوة وغيرها من السلوكيات التي انتشرت في السنوات الأخيرة بين عدد من موظفي الدولة

من اجل تفعيل النمو لمواجهة أعباء المديونية يتطلب من الحكومة زيادة الاعتماد على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وقد يكون مبلغ الـ 108 ملايين دينار المرصود في الموازنة لهذه الغاية خطوة صحيحة…

في الحالات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد فالأساس هو أن تبادر الحكومات إلى معالجات التشوه في بيئة الأعمال المختلفة، وإزالة الأعباء المالية والإدارية أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل، وذلك من خلال أدواتها كاشتراطات الضمان…

خطة ضبط الإنفاق أمر مهم للغاية في هذه المرحلة الصعبة، فهي رسالة للجميع بأن الحكومة مدركة لخطر التشوه الإنفاقي لديها وهي مصممة على علاجه تدريجياً وغير ذلك سنبقى ندور عند نفس الإشكالية في الموازنة.

 عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين، المؤتمر الثاني للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة والذي جاء استكمالا للمؤتمر الأول الذي عقد في نهاية عام 2018.

الضغط على البنك العربي هو ضغط مباشر على الأردن واستهداف حقيقي لمواقف القيادة الهاشمية تجاه قضايا المنطقة خاصة درتها وهي القدس المحتلة.

لا شك أنه لولا المساعدات الخارجيّة لدخَل الاقتصاد الوطنيّ في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه بسهول أبداً، والمساعدات التي تتلقاها الخزينة تذهب في الغالبية لتمويل النفقات الحكوميّة المتزايدة، إضافة إلى مشاريع وبرامج قد لا تكون ذات قيمة مضافة…

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الاحد، عن إبداء 14 شركة اهتمامها للمشاركة في عطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية.