اقتصاد

يبقى تحد الدين العام من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم، حكومات وقطاع خاص وأفراد، وعلى الأخص النامية منها

المحصلة ان الاقتصاد الأردنيّ مع نهاية 2021 بات أقرب للوضع الذي كان عليه ما قبل كورونا في عام 2019، مع حمولة زائدة فيما يتعلق بالدين والعجز بسبب تداعيات كورونا، لنعود بذلك إلى مشاكلنا التقليدية التي كانت مسيطرة على المشهد العام قبل الوباء.

لا شك أن أي زيادات في إيرادات الدولة سواء أكانت من الضرائب أو حتى من المساعدات الخارجيّة لن يكون لها أثر في تغيير الشكل التنموي المتبع من قبل الحكومة والذي تسعى لتنفيذه

لا يمكن ان يكون هناك إصلاح للقطاع العام طالما لا يوجد مسألة وتقييم ومحاسبة حقيقية للمسؤولين في القطاع العام الذين أوصلوا الإدارة الرسميّة إلى هذه المستويات المتدنية من العمل والإنجاز والبيروقراطية السلبيّة

جائحة كورونا كان لها تأثير كبيرعلى الفئات الفقيرة والأشد فقرا في عام 2021، بدءاً بتفاوت مسارات التعافي الاقتصادي إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات

الحكومة فعلا بحاجة إلى إعادة ترتيب ملف علاقتها مع القطاع الخاص وأن تعمل بشكل مؤسسي على مساعدته للنهوض بأنشطته، لزيادة قدرته الاستثمارية ومن ثم التشغيلية وبالتالي مواجهة واقعية وفعلية وسريعة لكابوس البطالة والفقر.

الاقتصاد اليوم بأمس الحاجة إلى حوار مسؤول بين السلطات الرسميّة المعنية للخروج برؤية توافقية حول العديد من القضايا الاقتصاديّة التي ما تزال تتأرجح ما بين أماني الشّارع وما تفعله الحكومة وتمارسه على أرض الواقع

لا يمكن للقطاع العقاري ان يعود للنهوض من جديد طالما بقيت النظرة الحاملة لهذا القطاع على هذا النحو السلبي والتقليدي في التعامل معه دون ان يكون فعلا على خريطة أولويات الاستثمار الحكومي وبالشراكة مع القطاع الخاص.

شكل الموازنة العامة ومؤشراتها وأبعادها يجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا، بمعنى أن يعود شكل الإنفاق وحجمه إلى ذلك الوقت مع تخصيص مبلغ واضح ودقيق للمجهود الصحي والرعاية الاجتماعيّة فقط لا غير

هذه بعض الأرقام والمؤشرات التقديرية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وستكون هناك تحليلات اقتصاديّة لربط هذه الأرقام بالأبعاد التنمويّة خلال السنة المقبلة في نفس هذه الزاوية.