اصلاح اقتصادي

هذا قرار صعب وحساس على مكتب الرئيس، ننصحه لوجه الله، ان يفكر به مطولا، هذه المرة بالتحديد، كون القرار يأتي في سياقات غلاء حارق لم يترك شيئا، الا ولفحه بحرارته او نيرانه.

صحيح ان الجائحة انتهت آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني لكن الآثار غير المباشرة ما تزال تلقي بظلالها، وهو ما يحتم على الحكومة ان تواصل مسألة توظيف ايجابيات الكورونا التي ظهرت بتعزيز الاصلاح الاقتصاديّ بالاعتماد أكثر وأكثر على الذات.

الخاسر الأكبر من وراء هذه السلوكيات والفوضى في الأسواق هو المستهلك، وإذا يتطلب من الجهات الرسمية إعادة النظر في قواعد تنظيم الأسواق، وحماية الوكلاء الذين ضخوا استثمارات كبيرة مقابل حصولهم على وكالة تلك السلع التي بات كل “من هب ودب” يستوردها…

لا احد يستطيع ان ينكر الدور السياسي المهم في تعزيز علاقة الأردن مع تلك المؤسسات الماليّة العالميّة

إصلاح الجمارك بحاجة لموقف صلب من الحكومة تجاه تلك القوى مهما كانت مستوياتها، فلا إصلاح وتنمية دون ثمن، والثمن هنا محاربة فساد مزمن في العملية الجمركية.

هذه المبادرات الاستراتيجيّة لا بد للمركزي من الاستمرار فيها وتطويرها في ظل هذه الظروف والتحديات لتحفيز القطاعات الاقتصاديّة المختلفة والمحافظة على استدامتها بتجاوز نسبي للمعيقات وارتفاع كلف التمويل في بيئة الاعمال المحليّة.

الاستثمار هو الوصفة السحرية التي تمكن الاقتصاد من خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية، وهو الوحيد القادر على تقليل البطالة

المبلغ المقطوع أفضل السيناريوهات السيئة التي تحيط بالاقتصاد الوطنيّ واستقراره، فكلفته قد تعادل قرارات تثبيت أسعار المحروقات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

هوية الاقتصاد الوطنيّ معروفة بأنها بلا هوية واضحة أو محددة، فهي مثلها مثل سلوك وحياة عمال المياومة، كل يوم بشكل ولون حسب معطيات الوضع الداخلي.

تفصلنا عن حزيران عدة أشهر، لكن امر الدفاع 28 سيكون تحت المجهر في وقت قريب، لاعتبارات مختلفة، خصوصا، اذا وصلتنا آثار هذه الحرب المدمرة في الشرق.