اقلام

الخلاصة المؤسفة هي أنه وبعد تسع سنوات على تفجيرات فنادق عمان، يتنامى الشعور بخطر الإرهاب أكثر في صفوف الأردنيين.

السؤال البدهي التلقائي: إلى أي مدى تعكس موازنة 2015 حماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية، والفقراء والمحتاجين من المواطنين؟

نريد أن نفهم فعلاً؛ هل مجتمعنا بخير أو على الأقل في مأمن من الانهيارات، أم لا؟!

نريد موضوعية في التداول الإعلامي والاهتمام الرسمي بهذا القلق او مشروع القلق، ونريد انتباه واعي وحقيقي من قبل مراكز البحوث والدراسات المعنية بهذا الإطار

هذا اللون من خطاب المشايخ لا يجد قبولا عند الغالبية من الناس ولكن فضحه يبقى ضرورة من قبل العلماء العاملين لأن السكوت عنه يمكن أن يمنحه بعض الرواج بمرور الوقت

عمان لا تشعر بارتياح لسيطرتهم لانها سيطرة جاءت في ظروف لاتحتمل مثل هذه السيطرة وتأثيراتها الاقليمية دون ان ننكر وجود علاقات ممتدة للأردن داخل الكونغرس ومع الجمهوريين

هي مصلحة لحماس، قبل أن تكون مصلحة لفتح البدءمن دون إبطاء في إجراء تحقيق وطني شفاف ونزيه، فوري وعاجل، وإلقاء القبض على الفاعلين

إذا كنتَ تغار حقاً ولا تريد أن تُمس مسبيتك، فحررها –هل من بديل؟!

تسييس الأرقام الاقتصادية والاجتماعية لا يخدم أي مصلحة وطنية، بل قد يأتي بتصورات تزيد من أعباء الاقتصاد والمجتمع وتحديدا في ضوء الظروف الراهنة

ما حدث ببساطة هو أن الحكومة وجدت نفسها في موقف محرج أمام الرأي العام. في حالات مشابهة، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من احتواء الأزمات مع إسرائيل عبر القنوات السرية والعلنية