الحكومة

كل القصة مجرد عصف ذهني، حول ملف مقبل على الطريق، برغم أننا نستسقي رحمة الله اولا واخيرا، الا ان المؤشرات العلمية مثيرة للقلق، على مستوى ما سنراه عام 2022.

هل تستطيع الدولة العودة إلى موظفين متقاعدين من قطاعات معينة، بعد عشر سنوات، وسؤالهم عن مصدر سياراتهم، أو أراضيهم، أو بيوتهم، سواء تم تسجيلها بأسمائهم، أو أسماء زوجاتهم، أو أبنائهم، أو بغير ذلك من وسائل

حتى لا نجد انفسنا امام كارثة لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها، دون ان تبحث عن اكباش فداء لتوجيه الاتهامات لها، فالحكومة ومؤسساتها صاحبة ولاية، وتتخذ قراراتها، لكن النتائج تأتي عكسية كليا، بما يؤدي الى التسبب بأضرار كبيرة على الحياة في…

قد تكون قصة خطأ موظفي الاستقبال مغفورة مقارنة بكلية المشهد، وهذا هو الواجب الوقوف عنده بشكل عميق، لنسأل عن المصلحة الخفية الكامنة، وراء صناعة هذه الاجيال الخاوية.

قبل محاسبة الوزير على أدائه يجب ان يعطى المهلة الكافية لعمله وتنفيذ ما تعهد فيه ضمن بيان الثقة الحكومي، حتى تكون المساءلة والتقييم منطقيين وموضوعيين إلى حد ما.

اليوم نحتاج الى منظومة متكاملة متناغمة في أعمالها لاحداث صدمة إيجابية ، مكوناتها هذه الخلطة ولكن المقادير مهمة ، توزيع الادوار يحتاج حكمة ، المواطن هو المتذوق ، فالهدف إذا الوصول الى خلطة سحرية لطعم طيب وطريق نيّر ... فوالله الوطن يستحق…

المعاملات التي تحدث في القطاع الاقتصادي مبنية على تفاهمات مسبقة بين الدائن والمدين، ولا يمكن للحكومة أن تتغوّل على جهة دون أن تضمن حقوقها، وإذا أرادت ذلك فلتدفع التعويض للدائن من خزينتها وجيوبها إذا كانت متعاطفة بهذه الدرجة مع المدين،

السؤال الاكثر إثارة في هذه البلاد، إلى أين نذهب بهذه الطريقة، عاما بعد عام؟.

اتركونا من لغة التخويف، وبث الاشباح الوهمية في الهواء الطلق، فلا اعداء لنا، وقد نكون اعداء انفسنا، اولا واخيرا، بكل ما نفعله بحق انفسنا، وهذه هي الحقيقة التي يجب ان تقال.

فرق كبير بين حماية أي حكومة، من باب منع كثرة التقلبات والتغييرات، وبين حمايتها برغم كونها غير شعبية، وغير مقبولة، وثقيلة على صدور الأردنيين.