ديون الضمان وقوى الشد العكسي

127 مليون دينار هي مديونية القطاعين العام والخاص للضمان الاجتماعي، وهي تشكل 2 بالمئة من موجوداته، منها 34 مليون دينار مديونية جرى إعداد اتفاقيات تسوية لها.
مديرة المؤسسة العامة للضمان ناديا الروابدة لم تفصح أساسا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الكم الكبير من المديونية، وكيف وصلت الى هذا الرقم المطلق.
الجديد في امر مديونية الضمان هو وجود 26 مليون دينار منها نمت قبل شهرين، ونحن هنا نتحدث عن 20 بالمئة من تلك المديونية ظهر في فترة وجيزة، وهذا امر له مؤشرات سلبية عدة.
قد يرى البعض أن هناك ضعفا في عمليات التحصيل من قبل كوادر المؤسسة، خلال الفترات المختلفة، وهو امر كنا نسمع عنه في كثير من الاحيان عن وجود تساهل في التحصيل لبعض المؤسسات، خاصة الرسمية، التي تبلغ مديونيتها للضمان ما يقارب 20 مليون دينار، وهو امر يوحي في بعض الاحيان الى تدخلات رسمية لمنع تحصيل حقوق الضمان من تلك المؤسسات.
آخرون يرون أن سطوة القطاع الخاص في بعض الاحيان وتدخل اصحاب النفوذ من في الشركات وغيرهم من العاملين في قطاعات الاعمال المختلفة، ساهم بإلحاق الضرر بحقوق الضمان وتنامي مديونية القطاع الخاص، التي وصلت قيمتها الآن إلى 107 ملايين دينار أو ما نسبته 84 بالمئة من اجمالي مديونية الضمان.
في ظل هذه المديونية المقلقة للضمان باشرت الأخيرة بالسير بإجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت، إضافة الى موافقتها على اقامة دعاوى حقوقية على عدد اخر من المنشآت، لتحصيل مديونيتها، كما تم ادخال نصوص في الانظمة التأمينية تسمح للمؤسسة باعلام المنشآت المدينة لها من خلال النشر في الصحف اليومية، اضافة الى الجريدة الرسمية.
كما ان الضمان وقعت عددا من مذكرات التفاهم بهدف تعزيز تحصيل الاموال المترتبة على المنشآت الخاضعة لها، إذ سيتاح لموظفي المؤسسة وضع اشارات الحجز التحفظي من خلال ربط آلي مع كل من دائرة الاراضي والمساحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ودائرة اللوازم العامة، وادارة ترخيص السواقين والمركبات.
الحقيقة أن هذه كلها اجراءات اعتيادية جدا ولا ترتقي الى حد مواجهة ضعف التحصيل في الضمان، فالاصل أن تكون هذه الاجراءات على سلم ادارات الضمان جميعها، وهي موجودة في الغالب، لكن للاسف تصطدم بواقع مرير من الواسطات والمحسوبيات، التي تعيق عمل الادارات التنفيذية للضمان في تحصيل حقوق المؤسسة، والمشكلة الكبرى أن تلك “الواسطات” والمحسوبيات تتم من شخصيات سياسية واقتصادية واعلامية من المفترض ان تكون هي اكثر الناس حرصا على اموال الضمان.
الآن بات هناك مجال أوسع للتهرب او شطب تلك المديونية إذا خرجت عن اطارها القانوني الحقيقي؛ فالقانون سمح لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب مجلس ادارة الضمان، باعفاء كل او بعض ديون المنشاة في حال افلاسها او وضعها تحت التصفية، وتحديد الدين فيما اذا كان معدوما او هالكا.
هذه حالات قانونية تثير الرعب في نفوس المواطنين والمدخرين، إذا لم تتم بشفافية مطلقة ووفق معايير النزاهة، لان البعض قد يعتقد ان هذه البنود التشريعية قد تفتح المجال لشطب مديونية على اصحاب النفوذ وبعض ممن يمتهنون مهنة الواسطات، ومدخلا آخر للحكومة لمد يدها على استقلالية قرار الضمان والتدخل في شؤونه.
[email protected]
[email protected]