اصلاح اقتصادي

هذه الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ومع تراجع معدّلات النموّ فيها بدأت تفكر جديا بإعادة هيكلة أعمالها وخاصة في مجال العمال لديها قبل أزمة كورونا

هل هؤلاء هم ضحايا الفاسدين الكبار، ام انهم من ذات الطينة لكنهم فاسدون صغار، والسؤال هنا يشبه السؤال حول من جاء اولا، الدجاجة ام البيضة

النوّاب مطالبون اليوم بالتدخل الجراحي في النفقات العامة واتخاذ التوصيات الماليّة لضبط الإيقاع الماليّ للدولة، والعودة التدريجية لمناقشات الموازنة إلى شكلها السابق قبل كورونا طالما ان القطاعات الاقتصاديّة عادت للعمل بكامل أنشطتها وفعاليتها

برامج التوعية بخطورة الوضع المائي وتعزيز ثقافة الترشيد بالاستهلاك أيضا أدوات لابد من الحكومة استخدامها، فالأردن في حالة حرب مائية لابد من مواجهتها بحكمة حتى يستطيع ان يتجاوز أزمته بأقل الخسائر.

هذه عقدة كبيرة، تتهرب الحكومة من الإجابة على ما فيها من تساؤلات، مثلما هي غير قادرة على فكها، ووضع خطة لحلها بشكل جذري. هذه هي الحقيقة.

من الأهمية بمكان أن تعاد أسس احتساب النفقات الرأسماليّة ورصد مشاريعها بالشكل الاقتصادي الصحيح، لأن ذلك يعطي صانع القرار الاقتصاديّ القدرة التوسعيّة على وضع فرضيات قريبة من الواقع

شخصياً ومع كل أسف أشعر بأن الحيرة الحكومية تجاه حل القضايا الاقتصادية خاصة في العمليات الإجرائية الواضحة للعيان والتي هي نفس الحكومات التي تتحدث بها منذ سنوات دون ان يكون هناك خطوات فعلية ناجعة للحل السريع والسليم

الأصل ان يكون لدى الحكومة خطة رعاية اجتماعية، تتضمن تقديم مبالغ مالية مباشرة لكل الأردنيين المستحقين للدعم في القطاعين العام والخاص

لا سبيل لخلق فرص عمل جديدة للأردنيين سوى بالاستثمار في قطاع الصناعات التصديرية التي أثبتت قدرتها العالية على مواجهة كافة التحديات واختراق أسواق صعبة للغاية.

النوّاب في جلسة عامة ينهي النقاش بسرعة إلى إصدار ملحق لقانون الموازنة كما حدث في كثير من المرات السابقة، وباتت اللجنة مثل شاهد الزور، لتبرير ما تقوله وتقرّه وتفعله الحكومة، دون ان يكون لها أي دور تصحيحي ووقائي.