تنفيذ قانون الإعسار بالشكل الصحيح القانوني يساهم فعلاً في إعادة حيوية بيئة الأعمال، ويخلق مرونة عالية في الاقتصاد في الحفاظ على الاستثمار والمستثمرين وعدم خروجهم من المملكة
ادارة البورصة تعمل بصمت، وتنجز ايضا بصمت بعيدا عن الصخب والتسليط الاعلامي، رغم ان هناك انجازا حقيقيا وايجابيا يخالف التوقعات والانطباعات، ويعيد السوق المالي الى المسار الصحيح وفق بناء مؤتمر على الحاكمية والرشد الاداري، فهي تستحق كل التقدير…
كل دول العالم، تعيد قراءة خريطة تحالفاتها، ومواقفها، حتى لا نكون كمن يقف فوق الغام، يظنها صامتة الى ما لا نهاية فيما هي مؤجلة الانفجار، وهذا ملف لا يحتمل الحياد، ولا الركون الى تقييمات لا تتغير، والعلاقة ضمن مرتكزاتها الحالية، ستكون مكلفة…
المؤشرات الإيجابية السابقة تتطلب أيضاً وقفة مراجعة لهيكل الارتفاعات في أرباح ومدى توزيعها على معظم الشركات، فالخاصية الرئيسية لنمو أرباح الشركات في النصف الأول هو التركز الشديد في هيكلها باتجاه عدد محدود من الشركات التي تستحوذ على حصة كبيرة…
الأساس أن يكون هذا القطاع وغيره على سكة المسار الضريبي الصحيح، حينها لن يدفع ضريبة وفق تقديرات، بل بناءً على فواتير صادرة منه ومن غيره من القطاعات، هنا ستتحقق العدالة في الشمول.
نموذج الإصلاح الضريبي يجب أن يعمم على باقي المؤسسات المالية في الدولة، وتوحيد مرجعية الإيرادات تحت مظلة واحدة خيار استراتيجي إصلاحي للحكومة يجب أن يبقى على رأس أولوياتها في الإصلاح الاقتصادي.
نصف الاردنيين يرغبون بالهجرة، وهم يسبقون شعوبا تحت الاحتلال، او تعاني من الفوضى والحرب الاهلية، والاقتتال، والانقسام، فتأملوا رعاكم الله، هذه الدلالة وحدها لتقول كل شيء.
الحكومة يجب أن تتحرك في كافة الاتجاهات بشكل سريع ومدروس وضمن منهجية واضحة، لضمان توفير مخزون آمن وبسقوف سعرية معتدلة حتى لا تنقطع أي سلعة من السوق المحلية أو ترتفع إلى مستويات غير مقبولة.
هناك الكثير من الملاحظات العامّة والفنية على خطّة تحديث القطاع العامّ، وهي في النهاية ليست كلاماً مقدّساً غير قابل للتعديل، فالكرة في مرمى الحكومة الّتي من واجبها تعديل وتجويد بعض بنودها بما ينسجم مع الإصلاح الماليّ والسياسيّ
أتمنى أن تنجح الحكومة في خصخصة مطار ماركا المدني، وأن تكرر تجربة النجاح المميزة لخصخصة مطار الملكة علياء الدولي والتي أجزم أنها لن تتكرر بهذا الشكل في الأردن حتى ولو أعيد طرحها من جديد.