صندوق النقد

العلاقة مع الصندوق حيوية وضرورية لاستدامة الاقتصاد الوطني والحفظ على استقراره، وغير ذلك فإننا بأمس الحاجة إلى حكومة وطنية ومجالس نواب تمتلك من الحضور والثقة ما يؤهلها هي والحكومة لوضع برنامج تصحيحي وطني عابر للحكومات وملزم للتنفيذ للجميع،…

ما حدث في المراجعة الأولى مع الصندوق هو حصيلة جهود استثنائيّة للحكومة ممثلة بوزير الماليّة وطاقم الوزارة والبنك المركزيّ الذين استطاعوا فعلا تحويل العلاقة مع الصندوق الى علاقة واستراتيجيّة حيوية بعيدة عن لغة الأرقام.

من يريد الاستغناء عن الصندوق فعليه ان يجهز نفسه بشكل واضح وقوي لمواجهة تداعيات الخروج اليوم من الصندوق تجاه الدائنين والممولين والمانحين والدول المختلفة، وغير ذلك لا يوجد لدينا أي خيار سوى تمكين الإدارات الماليّة في تنفيذ برامج الصندوق بروح…

مباحثات الحكومة والصندوق المقبلة لها بعد استراتيجيّ، لأنها مؤشر الى استمراريّة الدعم الدوليّ للاقتصاد الأردنيّ، وهذه نقطة إيجابيّة ورسالة تطمينات للمستثمرين والمانحين، وتعزز من جاذبية بيئة الأعمال المحليّة، وكُلّ ما هو مطلوب من الحكومة هو…

التحدي الأكبر سيكون أمام الحكومة في إثبات إدارتها الرشيدة للوصول إلى الأهداف التي تم رصدها في اتفاق الصندوق الأخير، والالتزام بما تم التعهد به من سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة كافة، فالأردنيون لا يملكون ترف الوقت في إجراءات الإصلاحات…

قال وزير المالية محمد العسعس إن الجزء الأساس من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد هو أن يكون الإقراض هذه المرة حقيقيا على عكس البرنامج الماضي. وبين العسعس، أن البرنامج السابق مع صندوق النقد لم يكن فيه تمويل حقيقي إذ كان بنحو…

المفاوضات مُستمرة مع الصندوق للوصول إلى تفاهمات جديدة حول برنامج الإصلاح المُقبل الذي كما أكّد وزير الماليّة انه لا رسوم ولا ضرائب جديدة فيه، وعنوانه الرئيسيّ: نحو استعادة النُمُوّ، خاصة وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للوصول إلى شكل…

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس "أنا أعمل للشعب الأردني ولا اعمل عند صندوق النقد الدولي فهدفي اساسا هو تحقيق ما يريده الشعب من نمو  اقتصادي بهدف إيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات  شاء…

المؤشرات السابقة تضع المفاوض الأردنيّ في موقف صعب أثناء اجتماعاته المُقبلة مع الصندوق في إطار المراجعة الثالثة، خاصة وأنها تسبق استعدادات الحكومة للدخول في مفاوضات مُعمقة مع الصندوق لاتفاق جديد يغطي السنوات الثلاث المُقبلة.

أي برنامج جديد مع الصندوق يجب أن يركز على النُمُوّ ودور القطاع الخاص ويبتعد كليّاً عن أيّة إجراءات ماليّة جديدة يتحملها المواطن والقطاع الخاص لانه لا مجال للتحمّل والحركة