دراسة توجب على مركز القرار في عمان، ان يعيد معالجة كل هذا الملف، فهو يؤشر على أردن جديد، تم إنتاجه، أردن لا نريده بهذه الصورة أبدا ايها السادة الكرام في عمان واخواتها.
زيادة الصادرات وإحلالها محل الواردات، يكون بتبني إستراتيجية تكاملية بين القطاعات التجارية والصناعية ذاتها، فالسلع التي لا تنتج داخليا تشجع الدولة على استيرادها وتوفر كل الإمكانات لتأمينها للأسواق، أما السلع المستوردة التي لها مثيل محلي
الحكومات مطالبة بتغيير كلفة وقود الشتاء، عند كل شتاء، ولو لصنف واحد، ونحن علينا واجب كأفراد ومجموعات ومؤسسات أن نطلق مبادرات لرعاية الناس، خلال موسم الشتاء، حتى لا يجتمع على الناس، الفقر والحرمان والبرد وقلة الدواء، وغير ذلك من قصص نراها…
قبل كورونا كانت نتائج الملكية تقترب من الخروج من النفق المظلم وتقترب من نقطة التوازن الماليّ، لكن كورونا عمقت جراح الملكية التي كانت الحكومة خلال العامين الماضيين دفعت 100 مليون دينار لزيادة رأسمالها في الشركة
حقوق العمال لا غبار عليها وهي منصوص عليها بالقانون، ومن مصلحة أي رب عمل او إدارة اي شركة ان يكون عمالها وموظفوها في أحسن حال خاصة عندما تكون الشركة في نموّ وازدهار
من غير الصحيح على الاطلاق القول بأن 93% من المشتركين لن يتأثروا، ذلك لأن فواتير الكهرباء تصدر بناءاً على الاستهلاك الشهري وليس على معدل الاستهلاك الشهري على مدار العام
قانون الاستثمار لن تكون معركته النقاشية بين الحكومة والنوّاب، بل ستسبق هذا معركة بين الوزراء أنفسهم الذين من المفترض ان تكون لكُلّ وزير المشاركة في القانون وتحمّل مسؤولية الاستثمار