النوّاب مطالبون اليوم بالتدخل الجراحي في النفقات العامة واتخاذ التوصيات الماليّة لضبط الإيقاع الماليّ للدولة، والعودة التدريجية لمناقشات الموازنة إلى شكلها السابق قبل كورونا طالما ان القطاعات الاقتصاديّة عادت للعمل بكامل أنشطتها وفعاليتها
برامج التوعية بخطورة الوضع المائي وتعزيز ثقافة الترشيد بالاستهلاك أيضا أدوات لابد من الحكومة استخدامها، فالأردن في حالة حرب مائية لابد من مواجهتها بحكمة حتى يستطيع ان يتجاوز أزمته بأقل الخسائر.
من الأهمية بمكان أن تعاد أسس احتساب النفقات الرأسماليّة ورصد مشاريعها بالشكل الاقتصادي الصحيح، لأن ذلك يعطي صانع القرار الاقتصاديّ القدرة التوسعيّة على وضع فرضيات قريبة من الواقع
شخصياً ومع كل أسف أشعر بأن الحيرة الحكومية تجاه حل القضايا الاقتصادية خاصة في العمليات الإجرائية الواضحة للعيان والتي هي نفس الحكومات التي تتحدث بها منذ سنوات دون ان يكون هناك خطوات فعلية ناجعة للحل السريع والسليم
لا سبيل لخلق فرص عمل جديدة للأردنيين سوى بالاستثمار في قطاع الصناعات التصديرية التي أثبتت قدرتها العالية على مواجهة كافة التحديات واختراق أسواق صعبة للغاية.
النوّاب في جلسة عامة ينهي النقاش بسرعة إلى إصدار ملحق لقانون الموازنة كما حدث في كثير من المرات السابقة، وباتت اللجنة مثل شاهد الزور، لتبرير ما تقوله وتقرّه وتفعله الحكومة، دون ان يكون لها أي دور تصحيحي ووقائي.