اصلاح اقتصادي

خطط الطوارئ، هي أدوات تحوّط تستخدمها الحكومات لمواجهة أيّ حالات استثنائية، قد تؤثر في استقرار الدولة، مما يحفظ استمرارية العمل ويحافظ على الاستقرار العام، ويعطي مؤشرا إيجابياً على حيوية الدولة ومؤسساتها.

الحكومة، باتخاذ قرارها النوعي الجريء بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر، مطالبة بإعادة النظر باتفاقية الشراكة وإعادة تقييمها بشكل موضوعي بما يسمح بتعظيم القيمة المضافة لها على الاقتصاد الوطني.

الصناعات الوطنيّة أثبتت فاعلية عالية في اختراق الأسواق الدوليّة، ولها قدرة تنافسية عالية، وبالرغم من كل التحديات وارتفاع كلف الإنتاج

الأرقام السابقة، وإن كان مشهدها متداولاً في الكثير من دول العالم، إلا أن في الأردن تعطي مؤشرات ودلالات مهمة على مدى التركيز الاقتصادي في النشاط الإنتاجي والاستثماري والادخاري في المجتمع

الأساس ان يكون هناك قانون يحدد شكل الأنظمة التي تكون بمثابة الحزمة التنظيمية لهذه المهن قبل الشروع او الحديث عن ثقافة العيب او حتى تدريب الاردنيين عليها، فالتنظيم عامل حاسم في زيادة إقبال الاردنيين على هذه المهن التي تسيطر عليها العمالة…

لا يمكن لأي عملية استثماريّة ان تكتمل بالشكل المطلوب للمرحلة المقبلة دون ان يكون هنالك ثورة بيضاء في الجهاز الإداري للحكومة، وتطوير الكفاءات والمهارات الإدارية بالشكل الذي يمكننا من تشكيل فريق حكومي قادر على إدارة هذه الثروات بالشكل الصحيح…

هنا يتطلب من الفريق الوزاري الذي بدأ عملية حوار مع مختلف الجهات من إزالة كل العقبات والاختلالات السابقة والبناء على نقاط القوة في بيئة الاستثمار المحليّة، والفرصة ما تزال مواتية لعمل قانون نوعي يهدم الاقتصاد والصالح العام لسنوات عديدة تؤسس…

مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة في غاية من الاهمية وستكون له تداعيات وآثار إيجابيّة او سلبية على بيئة الاعمال، الأمر مرهون في كيفية اخراجه واقراره بالشكل الاقتصاديّ المطلوب لرفع معدّلات النموّ، والمساهمة الايجابيّة في عملية التنمية.

المساءلة هي الية شفافة توضح للمواطن كمية الانجاز وكمية الاخفاق و اسبابه وتشرح لماذا غادر زيد ولماذا عاد عبيد وفق الية بعيدة عن العاطفة و المجاملة تستند الى تطويع الوسائل العلمية والتكنولوجية

منعة الاقتصاد الوطنيّ تجاه الأزمات المختلفة هي تحصيل حاصل لطبيعة الحراكات الداخليّة التي تنفذها الحكومات بشكل متدرج ومتسلسل