اقتصاد

لعل المراقب لتطورات المشهد الاقتصاديّ يرى ان الحكومة تتجه لتخفيض حجم المديونية العامة وتنزيل نسبتها لـ70 بالمئة للاستعداد لمرحلة جديدة من الاقتراض الخارجيّ لتمويل استحقاقات المرحلة المقبلة والتي قد تتضمن تمويلا متزايدا لعدد من القطاعات…

الاقتصاد الوطني لا يقوى أبدا على أي إغلاقات جديدة، فهو من دون ذلك اقتصاد منهك ومحمل بالأعباء المالية التي تكلف الاقتصاد الكثير من الاقتراض الداخلي والخارجي لتلبية تمويل نفقات الدولة المختلفة

هذه أمثلة على ان التأخر في اتخاذ القرار المناسب سيكون له تداعيات سلبيّة كبيرة على العلاج إن لم يكن معدوما في بعض الأحيان، وهو ما ضيع فرص كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركات والمواطنين والمجتمعات المحلية في آن واحد.

فكروا قليلا قبل ان تختاروا تخصصكم الجامعي، حتى لا تندموا بقية اعماركم.

ليس المطلوب من الحكومة خلق مشاكل اقتصادية جديدة، فلديها ما يكفيها وزيادة، كُل ما هو مطلوب منها اليوم هو تطبيق القوانين في الرقابة والوقاية الصحية وتعزيز عمليات الإرشاد التوعوي وحماية المواطنين قدر الإمكان، فهذا الوباء في النهاية تداعياته…

موازنة 2021 لن تكون صعبة فقط، بل في اعتقادي الشخصيّ أنها ستكون الأصعب في تاريخ الدولة الحديثة.

استعادة الحكومة لثقة المواطنين يتطلب خطابا حكوميّا له انعكاس فوري على الواقع، وهذا لا يكون الا من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الخطط الحكوميّة قبل النظر على سلوك المواطنين وقناعاتهم.

الأردن قد يبقى بلا مطار حتى نهاية العام، وأكثر، ما دامت طريقتنا في إدارة هذا الملف، بهذه الطريقة الصعبة والمكلفة، ليبقى السؤال عن المانع في استشارة الدول التي فتحت مطاراتها بشروط ميسرة وكيف تدير هذا المشهد؟.

القطاع الخاص الأردني يتطلع بقوة وشغف لحصول المملكة على استثناء خاص من تطبيقات قانون قيصر على سورية النافذة الشمالية للمملكة، وان يحصل المصدر الأردني على وضع خاص يسمح له بالانتقال والتصدير لسورية في مجالات إنسانية معينة تكون رافدا ومساعدا له…

التعديلات السابقة في غاية من الأهمية لأنها تبنتها الهيئة في مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بشكل أكثر عمقا، إذا ما أحسنت تنفيذ القانون بشكل يلبي غايات المشرع الرئيسة وهي مكافحة الفساد بكافة أشكاله.