كتاب المقر

السوق السعودي ورغم عمليات جني الأرباح الا أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة

أفضل السيناريوهات لحسم الموقف هو اللجوء إلى الحل السياسي وجلوس الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار

هذا عنواني لمضمون كتاب أ . د . محمد الحموري بعنوان 'المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي'.

لو تفحصنا مدى استخدام الاردن للأوراق الضاغطة فإننا نجد تراجعا واضحا في مجال استخدامها ، بعد أن كان الاردن يجيد ولسنين طويلة هذه الجزئية الرئيسية في اللعبة السياسية.

مئات الملايين من الدنانير تضيع على الخزينة نتيجة غياب تطبيق القانون الفاعل على المتخلفين والمعتدين على مقدرات وثروات الدولة تحت أنظار ومعرفة الحكومة.

كفى الاردنيون فخرا بإنجازات الحكومة المالية والاقتصادية انها اوصلت المديونية خلال وقت قياسي الىى ٢٩ مليار دولار !!

في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة من اي دعم لشركات الاعلام والنقل لانها شركات مساهمة عامة ، يقوم مجلس الوزراء سرا بتخصيص 100 مليون دينار للملكية، و50 مليون في كل سنة لمدة عامين، مما يدل على ازواجية التعامل الحكومي مع الشركات

أي خطة اقتصادية وطنية تكون نتائجها على الرف، والالتزام بها من قبل السلطتين غير وارد، أما برامج التصحيح مع صندوق النقد فإن تنفيذها حرفيا هو السمة الأبرز بشهادة كافة المؤسسات الدولية.

المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية مطالبة بأن تتعامل بشكل استثنائي مع الاقتصاد الأردني الذي بات أسيرا للازمات الاقليمية، والتي أثرت على نموه وإنتاجية قطاعه.

قد يكون البديل الأفضل هو تشكيل قيادة عسكرية تنسيقية للدول المشاركة بالاتفاق لتقوم بالتعامل مع الأزمات في حينها